شهدالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بدء إطلاق صندوق (بداية 1) للاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بين "شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الشركة المصدرة للصندوق و"شركة الأهلى للتنمية والاستثمار" مدير الصندوق، بحضور وزيرى الاستثمار والتأمينات. يبلغ رأسمال الصندوق 134 مليون جنيه مصرى ومن المتوقع أن يصل إلى مليار جنيه بنهاية هذا العام، ويساهم فيه مجموعة من الهيئات (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – شركة صندوق الاستثمار – بنك الاستثمار القومى – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى). ويقوم الصندوق بالاستثمار مباشرة بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، يأتى كخطوة عملية هامة لدعم هذا القطاع من خلال الاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها هذا القطاع المهم. كما يلتزم مدير الإستثمار بالسياسية الاستثمارية لصندوق الإستثمار التى تنص على التوزيع الجغرافى العادل لاستثمارات الصندوق، بحيث يتم استثمار 60% من الصندوق فى شركات صغيرة ومتوسطة خارج نطاق القاهرة الكبرى وتوجيه ما لا يتجاوز 15% للاستثمار فى تأسيس شركات جديدة، لدعم ريادة الأعمال والإبتكار. ويكون الاستثمار فى الشركات المنشأة وفقا للقوانين المصرية، على ألا يتجاوز رأسمالها أو صافى أصولها عن 50 مليون جنيه مصرى و لايقل على 2 مليون جنيه مصرى. وبموجب هذا البروتوكول، الذى تم توقيعه بين كل الشركة المصدرة للصندوق ومدير الاستثمار لخدمة السياسة الإستثمارية للصندوق، تلتزم الشركة المصدرة للصندوق بتوفير الدعم المناسب لمدير الاستثمار للقيام بزيارات ميدانية للمحافظات المصرية، فى سياق البحث عن فرص استثمار للصندوق، من خلال التنسيق مع مكاتب هيئة الاستثمار والمناطق الصناعية المنتشرة فى جميع محافظات مصر، مع توجيه الأولوية لمحافظات الصعيد وسيناء.
