أظهر تقرير عرض على خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، أن مكتب التمثيل العمالي المصري بالكويت التابع للوزارة استطاع خلال الشهور الثلاث الأخيرة من العام 2012 توفير ومراجعة وتوثيق 11843 فرصة عمل منها 10619 أول مرة، و1224 تجديدًا. وقال عادل صبحي، المستشار العمالي بالكويت: إن حجم العمالة المصرية وتوزيعها حسب المهن انحصرت في مهن: المديرين والأطباء، والمهندسين، والمحاسبين، والقانونيين، والمدرسين والمهن الإدارية، بالإضافة إلى عدد كبير من المهن الفنية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وهي تمثل نسبة 21% تقريبًا من إجمالي العمالة المصرية بالكويت. بلغ إجمالي الشكاوي التي تلقاها المكتب خلال فترة التقرير 114 شكوى فردية وجماعية، منها "اثنين جماعية"، واستطاع المكتب حل 75 شكوى منها بالطرق الودية، وتم إحالة 37 شكوى للقضاء للبت فيها،والباقي محل البحث، كما استطاع المكتب تحصيل مستحقات العمالة المصرية خلال تلك الفترة بما يعادل 8 آلاف و330 دينارًا كويتيًا. يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج، وقد وجه بأهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.