أكد أسامة صالح، وزير الإستثمار أن الخريطة الإستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا منها 259 مشروعا تعتمد في إقامتها علي الدولة والباقى يتحمله القطاع الخاص لافتا إلى أن الصعيد تضم نسبة30 % من المشروعات المقبلة. والسويس 22 % وشرق الدلتا 7 % وغرب الدلتا 8 % والقاهرة 16 % . وأشار إلى ضرورة إدخال القطاع غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى فضلا عن برنامج تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام. كما شدد صالح، علي ضرورة تذليل كل العقبات التى تواجة المستثمر مما يسهم فى خلق مشروعات جديدة وإتاحة فرص استثمارية جديدة، مشيرا إلي عدد من المشروعات الكبرى والقومية التى يجب الالتفات إليها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعتبر المشروع الأكبر والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة والمدينة السكنية الجدية ووادى التكنولوجيا ولإقامة نفق السويس والإسماعيلية. هذا إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين وطريق الصعيد البحر الأحمر ولأول مرة تصل إلى ميناء على البحر الأحمر أكبر تجمع جغرافى يكون لها مدينة سكانية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الإستثمار فى المؤتمر السنوى تحت عنوان "فرص التنمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ....الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية" الذى تعقده غرفة التجارة الأمريكية اليوم بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء.