وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام، على اقتراح المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإرجاء اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم بحبس الوليد إسماعيل المحرر القضائي بجريدة "التحرير" بصورة مؤقتة، على خلفية مشاجرة مع أحد ضباط الشرطة في الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق. وجاء القرار في استجابة سريعة من جانب النيابة العامة لحل مشكلة الصحفي الوليد إسماعيل، وذلك لحين استكمال التحقيقات في دفاعه المقدم منه إلى النيابة العامة.. ومثل الوليد إسماعيل أمس أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضده، وقدم إلى النيابة مذكرة بدفاعه وطلب سماع أقواله في الواقعة محل القضية، وسماع الشهود من الحاضرين للجلسة لنفي الاتهامات عنه، مشيرا إلى أنه لم يتم التحقيق معه مطلقا في أي مرحلة من مراحل التحقيقات. وكان الوليد إسماعيل قد فوجئ قبل أيام بصدور حكم غيابي من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، بعدما ادعى ضابط الشرطة أن الصحفي تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض داخل قاعة المحكمة، بينما قال إسماعيل إن الضابط هو من بادر بالتعدي عليه وعلى عدد من الصحفيين الحاضرين للجلسة، وإن كاميرات التليفزيون نقلت وقائع التعدي التي جرت بحقه وفي حضور الإعلامي وائل الإبراشي وخالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين،
