أدان الحزب "المصرى الديمقراطى"، محاكمة المصور الصحفى محمد صبرى، عسكريًا، مطالبًا بإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير فى منطقة عسكرية دون ترخيص، أو عرضه على القاضي الطبيعيى. وكانت المحكمه العسكرية قررت أمس الأربعاء، تأجيل نظر قضية صبري، المتهم بتصوير منشآت عسكرية بمنطقة رفح الحدودية بشمال سيناء، لجلسة 15 يناير الجارى، وإطلاق سراحه على ذمة القضية. وجدد الحزب – فى بيان اليوم الخميس – تحذيره من استهداف الحريات العامة، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأشار الحزب إلى أن هذه المحاكمة تؤكد ما سعى الحزب لرفضه بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتى نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن نضاله السلمى مستمر حتى إسقاط ما وصفه ب"دستور المرشد". وذكر الحزب أن صبرى كان يجرى تحقيقًا صحفيًا حول قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود، وأحيل للتحقيق أمام نيابة شمال سيناء العسكرية التي أحالته للمحكمة العسكرية في الجنحة رقم 3/2013 بتهمتي "التواجد في إحدى المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صورًا لأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير". وحذر الحزب من تشويه صورة الصحفى محمد صبرى، بالتلاعب في المعلومات، فبينما يعمل لصالح وكالة رويترز يتم الترويج إعلاميًا على أنه يعمل لصحيفة مغلقة منذ عام.
