أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن قوى "14 آذار" مستعدة لخرق مقاطعتها للحكومة من أجل إقرار قانون انتخابي جديد في حال لم تتوصل اللجنة الفرعية المكلّفة البحث في القانون الانتخابي إلى التوافق". وناشد جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الهيئة العامة للمجلس لطرح مشاريع القوانين على التصويت، وقال جعجع موجها كلامه لبري أذكرك بقولك: "فليتفق المسيحيون على قانون وأنا وراءهم... لقد اتفقنا على قانون وأتمنى أن تكون وراءنا..." جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في معراب مقر حزب القوات اللبنانية مساء اليوم الإثنين، خصصه للكلام عن قانون الانتخابات، مشيرا أن البعض يسعى إلى إظهارنا وكأننا نحاول تعديل قانون الانتخابات بغية اكتساب بعض المقاعد النيابية، والبعض الآخر وصل به الأمر لدرجة أنه ربطها بالانتخابات الرئاسية، ومنهم من أطلق مجموعة من التأويلات التي لا علاقة لها بالواقع". وأشار جعجع إلى أنه "لا يجوز لأي فريق مسيحي أن يستمر بالضحك على الناس عبر قيامه بحملات تعبوية وشعبوية ليضع نفسه في الواجهة، وبالتالي إذا لم يستطع التيار – قاصدا تيار الميشال عون - تأمين موافقة حلفائه يكون قد قام بعملية تزوير كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وعندها يجب التوجُه الى قانون الدوائر الصغرى". وكشف أنه تم الاتفاق على نقطتين محددتين: الأولى هي تعهُد كل الأفرقاء بعدم العودة إلى القانون الحالي للانتخابات مهما كانت الظروف، والثانية تتعلق بعمل لجنة التواصل الفرعية للبحث في قانون الانتخابات، وسنضع كل جهدنا لمحاولة التفاهم مع كل الفرقاء الموجودين على الطاولة، ففي حال توافقنا كان به، أما في حال فشلنا، فالحلّ الوحيد المتبقي هو الذهاب إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولو أننا في حالة مقاطعة للحكومة، سوف نخرق هذه المقاطعة من أجل إقرار قانون انتخابي جديد. واعتبر جعجع أن قانون الانتخاب متعلق بصحة التمثيل أو عدمه "ونحن على تواصل مستمر مع حلفائنا في تيار المستقبل وهذا ما أوصلنا إلى تفاهم حول قانون الدوائر الصغرى، وفي حال لم يستطع التيار الوطني الحر – تيار عون - نيل موافقة حلفائه يجب ان يؤيد معنا قانون الدوائر الصغرى لأنه القانون الأفضل فينال بالتالي أكثرية في المجلس النيابي". وشدد جعجع على رفض تأجيل الاستحقاق الانتخابي باعتبار "أننا نستطيع التوافق على قانون من هذه المشاريع المطروحة. وأعلن الاستعداد للموافقة على أي مشروع ينال التصويت في الهيئة العامة للمجلس النيابي، مشيراً إلى "أننا بانتظار موافقة حلفاء التيار الوطني الحر على المشروع الأرثوذكسي للبحث في بنوده كافة".
