قررت محكمة القاهرة الاقتصادية انهاء النزاع بين "البنك الوطني للتنمية" ورجل الأعمال أبوالخير المغربل، صاحب مؤسسة استثمارية، بعد أن حدد الخبير المصرفي الذي انتدبته المحكمة حجم المديونية ب 89 مليونًا و379 ألف جنيه، إضافة إلى عائد مهمش ب 11 مليون و902 ألف جنيه حتي 31 يوليه 2009 بخلاف 16.5 % عائد سنوي على هذه المديونية حتي تمام السداد. وفي الوقت ذاته أصر البنك علي أن مستحقاته بلغت 179 مليونا و 484 ألف جنيه حتي 24 مارس 2011 . من ناحية أخرى, جاء نص الحكم في شقه الثاني الذي أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الكفيلة المتضامنة مع "المغربل" "نرفت الدسوقي مصطفي" بدفع قيمة عقد الكفالة فقط البلغة 14 مليون جنيه وليس 160 مليون و5 ألاف جنيه، بعدما قررت المحكمة أن الكفيلة مسئولة عن سداد حجم المديونية التي ذكرتها في عقد الكفالة. وكانت "نرفت" قد كفلت "المغربل" في حدود 14 مليون جنيه من إجمالي المديونيات المتراكمة عليه عن التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك " للمغربل " لتمويل أنشطته.