ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الإستئنافية العربية للتجارة الخارجية بدفع 39 مليونا و21 ألف جنيه لبنك الاسكندرية حتي 30 نوفمبر 2009، إضافة إلي عائد سنوي علي المبلغ حتي تمام السداد. قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن أصل المديونية 14 مليونا و472 ألف جنيه وإن إجمالي الفوائد 24 مليونا و548 ألف جنيه وإن الشركة مطالبة بدفع هذه الديون بالعوائد التي قررتها المحكمة حتي تاريخ السداد. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات من البنك لتمويل انشتطها في التجارة الخارجية وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالسداد فلجأ البنك للقضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.