بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مناقشة عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور. وقال طوسون، في بداية الاجتماع، "إنه بموجب قرار المجلس أمس أصبحت اللجنة تحمل صفة "الاقتراحات والشكاوى" بجانب عملها"، مشيرًا إلى تلقيها اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء وأصبح لزامًا حتى تعبر تلك الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها في الاقتراحات. وأضاف: "لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة، فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات"، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبدالمحسن سحب مشروع قانونه الذي قدمه بهذا الشأن، وقال "إنه يكتفي بالتعديلات التي قدمها النواب". وقال علي فتح الباب "إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أي حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90% من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد إقرار القانون ولكن لابد للأحزاب أن تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الصدد". وأضاف "نحن في مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التي نناقشها الأن سوف تشهد بالتأكيد تعديلات أخرى". وأوضح أن اقتراحه لن يخرج بعيدًا عما أثير في لجنة الحوار بهذا الصدد وهو في مجمله نفس الأفكار الرئيسية التي ناقشتها لجنة الحوار وعندما يأتي مشروع الحكومة سيكون هو الأساس، مشيرا إلى أن ما قدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة إنما اجتهاد شخصي منه. وأضاف فتح الباب أنه أدخل تعديلات على قانون 38 الذي به مواد جيدة ولاتحتاج إلى تغيير كبير، مشيرًا إلى أنه قدم تعديلاً على تعريف العامل والفلاح كما نص عليه الدستور والإبقاء على نسبة تمثيلهم ال50% لمدة فصل تشريعي كامل كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد بكل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التي انتخب على أساسها وإذا حدث ذلك تسقط عضويته. وأكد فتح الباب، في تعديله، على الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب ومنها أن يكون بالغا 25 عامًا وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. وشهد الاجتماع مشادة حادة بين النائبين صبحي صالح ومحمد أبوالعينين ممثل حزب الوفد على خلفية طلب الكلمة أولاً حيث قال أبوالعينين موجهًا حديثه لصالح "إنك تريد أن تدير اللجنة كما فعلت في جلسة المجلس" ورد صالح بأنه يرفض مثل هذه الأقوال وأنه أول من طلب الكلمة وتدخل باقي النواب لتهدئتهما وترك الأمر لرئيس اللجنة لإدارة أعمالها". وقال صبحي صالح معلقًا على الاقتراح بأنه وجوبي في ظل ما نص عليه الدستور الجديد. وأكد المستشار أحمد سلام، مساعد وزير العدل، أن الحكومة لا تختلف من حيث المبدأ على إجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وأنها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
