شهدت أعمال الجمعية العمومية الطارئة، لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة الآن بدار الحكمة، مشادات كبيرة بين الحضور، وبين مجلس النقابة، بسبب قرارات المجلس في 29 أكتوبر الماضي بتعليق الإضراب دون الرجوع إلي الجمعية العمومية. وانتقد عدد من الحاضرين تعليق الإضراب دون الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر، مؤكدين أن الجمعية العمومية أعلي سلطة نقابية ويجب الرجوع عليها في كل القرارات الهامة. من جانبه رد الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان، بأن مجلس النقابة هو المخول طبقًا للقانون بإدارة شئون النقابة، موضحًا أن المجلس لم يتلق أي طلب في وقتها لعقد جمعية عمومية لبحث الموضوع.