قال محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس إن مقاتلين من أنحاء العالم تسللوا إلى سوريا للمشاركة في حرب أهلية قسمت البلاد على أسس طائفية. وقد يقلص تعميق الانقسامات الطائفية في سوريا احتمالات أي مصالحة بعد الصراع حتى لو تمت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ويزيد تدفق المقاتلين الأجانب احتمال امتداد الحرب إلى بلدان مجاورة تسودها الانقسامات الطائفية ذاتها التى تقسم سوريا. وقال فريق المحققين المستقلين الذي يقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو في أحدث تقرير له مكون من عشر صفحات "فيما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح". وأضاف أنه نتيجة لذلك يسعى عدد متزايد من المدنيين لتسليح أنفسهم في الصراع المستمر منذ 21 شهرا. وقالت كارين أبو زيد عضو فريق التحقيق في مؤتمر صحفي في بروكسل "ما وجدناه في الأشهر القليلة الماضية هو أن الأقليات التي حاولت أن تبقى بمنأى عن الصراع بدأت في التسلح لحماية نفسها". وقال التقرير إن القوات الحكومية السورية زادت عمليات القصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات وإن هناك أدلة تشير الى أن هذه الهجمات "غير متناسبة" مع طبيعة الأهداف التي تتعرض للقصف. وذكر التقرير أن طبيعة الأعمال القتالية من الجانبين تمثل "انتهاكا متزايدا للقانون الدولي". واضاف "لشعورها بالتهديد وتعرضها للهجوم تزايد انضمام جماعات الأقلية العرقية والدينية لطرفي الصراع مما يعمق الانقسامات الطائفية". وقال محققو الأممالمتحدة في تقريرهم بشأن ما توصلوا إليه بعد أحدث المقابلات، التي أجروها في المنطقة إن أغلب "المقاتلين الأجانب" الذين تسللوا إلى سوريا للانضمام لمجموعات المعارضين أو القتال بشكل مستقل في صفهم من السنة من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت أبو زيد إن المقاتلين "يأتون من جميع الأنحاء.. من أوروبا وأمريكا ومن الدول المجاورة بوجه خاص"، وأضافت أنه جرى تسجيل أسماء من 29 دولة حتى الآن. ويغطي تقرير الأممالمتحدة الفترة بين 28 سبتمبر و16 ديسمبر وسيكون جزءا من وثيقة نهائية ستعد في مارس. وقال التقرير إن جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية أكدت أن أعضاء منها في سوريا وأنهم يقاتلون لصالح الأسد. وأشار تقرير الأممالمتحدة أيضا إلى تقارير تفيد بأن شيعة عراقيين جاءوا للقتال في سوريا وقال إن إيران أكدت في سبتمبر أن أفرادا من الحرس الثوري الإيراني موجودون في سوريا لتقديم المساعدة، ونفت طهران المشاركة عسكريا في سوريا. وقال التقرير: "مع طول أمد الصراع أصبح الطرفان أكثر عنفا ويصعب التنبؤ بتصرفاتهما على نحو متزايد مما أدى إلى تزايد انتهاكاتهما للقانون الدولي"، وأضاف المحققون أن الطرفين يتقاعسان عن "تمييز الأهداف" ويستخدمان منشآت مدنية لأغراض عسكرية.