أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية، اليوم، على ارتفاع جماعى نتيجة عمليات شراء قوية من جانب المستثمرين العرب على الأسهم النشطة، بهدف اقتناص مراكز مالية قوية، فى مواجهة حالة البيع المصحوبة بالذعر من جانب المستثمرين المصريين لليوم الخامس على التوالى. واستطاعت مشتريات العرب أن تغير دفة السوق للارتفاع بعد حالة الهبوط الصباحية، مما عزز من ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليارى جنيه عند الإغلاق، تأثرا بعودة النشاط الشرائى مرة أخرى على الأسهم القيادية فى السوق. وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستويات 5443 نقطة، بارتفاع 23 نقطة، وفى نفس السياق قفز مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنسبة 1.62 % مسجلا مستوى 487.6 نقطة، أما مؤشر الأسعار فارتفع بنسبة 0.94% إلى مستوى 810 نقاط. وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 589.6 مليون جنيه من خلال 31.3 ألف صفقة بيع وشراء وبعدد أسهم تجاوز 184.9 مليون سهم، وتم التداول على أسهم 177 شركة ارتفع منها نحو 124 ورقة مالية، مقابل تراجع 29 ورقة، بينما ثبت إقفال 24 ورقة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة تأثر باستقرار الشارع السياسي بالإضافة إلي ظهور مشتريات إنتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع، مما أستوعب عمليات جني الأرباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية علي فترات. وأشار إلى أن المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بانتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية. وأضاف أن مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي ارتفاعات سعرية قصيرة المدي إلا أن البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة، إلى جانب ترقب المستثمرين للاستقرار وانتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد . وأوضح أن مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي تسيطر على المتعاملين المصريين، مشيرا إلى استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين طالما لم يحسم الوضع السياسي. وأوضح أن هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، كما أن نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة المقبلة سواء كانت النتيجة نعم أم لا. وتوقع أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الاقتصادي . وأكد إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق ، مما يعزز من مناخ الاستثمار في مصر، خاصة وأن الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة.
