طالب علماء الدين جموع الشعب المصري، بوضع آلية لمصالحة وطنية شاملة من خلال حوار وطني مثمر بين جميع أطياف المجتمع، وشددوا على إنهاء الخلافات علي مشروع الدستور المصري الجديد بمجرد الإعلان عن النتيجة النهائية، قبولا أو رفضًا. ودعا العلماء كلا الفصيلين المؤيد والمعارض إلى احترام ما نادت به الأغلبية في صناديق الاستفتاء، وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة مصر، وأن يعلي مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية، وأن يتخلي المعترضون عن حشد المليونيات والتسليم بما ارتضينا به من آلية الديمقراطية (الاستفتاء)، وأن يسدل الستار علي مبررات القبول أو الرفض، وأن يتجه الجميع للعمل والإنتاج وإعادة بناء الدولة التي أرهقتها التظاهرات والاحتجاجات وما صاحبها من تدمير وإفساد بمؤسسات الدولة. قال الدكتور ناصر محمود هدان، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة قناة السويس: يجب علي الشعب والنخبة أن يتصالح الجميع معا، وأن نتخلي عن أحزابنا وأهوائنا وتتضافر سواعدنا لبناء مصر، ورفعتها والحفاظ عليها من كل سوء، ويجب علي جموع المصريين مسلمين وأقباطا مؤيدين ومعارضين، الرضا بما أفرزه الصندوق من نتيجة، ولتحترم الأقلية رأي الأغلبية، إذا كنا وطنيين كما ندعي وإذا كنا نحب مصر حقا، حتي يمكن البدء في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة، ولنرفع جميعا شعار "لا للتظاهرات والاحتجاجات.. وحي علي العمل والإنتاج".. نعم لا بد من إنهاء جميع الاعتصامات بشأن الخلاف حول الدستور وأن يكون التعبير عما شاب الاستفتاء من تجاوزات في حدود القانون وبأسلوب حضاري لا يهدد أمن الوطن، ولا يعطل عجلة الإنتاج.. وعلى الجميع أن ينظر لما أصاب الاقتصاد المصري من تدن وتراجع خطير خلال الأيام الأخيرة جراء الانقسامات حول الدستور والاعتراض علي قرارات الرئيس، وباتت بلادنا لا تخلو من مليونية هنا ومليونية هناك، وضحايا هنا وضحايا هناك، ومصابون هنا وآخرون هناك.. ناهيك عن التدمير والخراب الذي لحق بمؤسسات الدولة المختلفة، والذي يتحمل مردوده علي الشعب المصري كله، مؤيد ومعارض. وأضاف وهدان أن الدستور المصري هو عمل بشري من الطبيعي ان تكون عليه بعض الملاحظات فهو ليس بقرآن منزل، ومن الممكن تعديل ما به من عوار متي أرد الشعب ذلك، من خلال ممثليه في المجالس النيابية. ويري الشيخ هاشم إسلام بالأزهر الشريف أن الصراع الشرس الدائر الآن فى مصر لا يستهدف شخص الرئيس أو بعض الجماعات بقدر ما يستهدف مصر العروبة والإسلام ذات مرجعية المشروع الحضارى الإسلامى المدنى الإنسانى الراقى. وقال: في حين يكفل الإسلام التظاهر السلمي بضوابطه الشرعية، فإن الإسلام يحرم المظاهرات الدموية التخريبية التى تروع الآمنين أو تفعل الفوضى أو تزعزع الأمن والإستقرار أو تسفك دماء الأبرياء أو تنتهك أو تغتصب الأعراض المحرمة أو تسلب وتغتصب أموال الناس العامة والخاصة أو تحرق أو تدمر وتخرب المنشآت والعمرأن أو تعيث الفساد والإفساد فى الأرض أو تنقلب على الإرادة الشعبية الحرة الشرعية. وأضاف قائلا: في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا يجب علينا جميعا الإعتصام والوحدة وعدم الفرقة وحفظ مصر من التفكك والتناحر، وإعلاء قدر مصر وشأنها العام فوق المصالح الخاصة و كل إعتبار. وأن نحرص علي التعاون على البر والتقوى ومواجهة الإثم والبغى والعداون بكل السبل والوسائل المشروعة، وأن نقف معا بجوار الشرعية المنتخبة وحماية ثورة 25 يناير بكل السبل و الوسائل المشروعة لإنقاذ سفينة مصر من الغرق حتى لا نهلك جميعاَ. وشدد هاشم إسلام علي إعلاء وتفعيل الحوار المثمر الجاد البناء وهو حوار الأحرار الشرفاء الأخوه أبناء الوطن الواحد دون شروط أو وصاية مفروضة او مسبقة، مع نبذ ومكافحة السلبية والوصائية والإقصائية والاستئصالية من أى فصيل لأخر فالجميع أبناء مصر، ويجب أن يكونوا لحمة واحدة بجميع أطيافهم. وذلك يقتضي تفعيل الأخوة والمحبة والسلام والأمن والطمأنينة والحوار واحترام الرأى والرأى الآخر بين كل المجتمع المصرى مسلمين ومسيحيين بجميع أطيافهم. وطالب بوضع آليه للمصالحة الوطنية الشامله بين أفراد و أطياف المجتمع المصرى و إفساح الطريق أمام المخطئين للتوبة و ينبثق ذلك من خلال حوار وطنى مثمر بناء يدعى إليه رموز كل أطياف المجتمع المصرى. واختتم هاشم إسلام محذرا من العصيان المدني ببعض المؤسسات المهمة فقال: العصيان المدنى وعدم طاعة و لى أمر مصر خصوصًا من أجهزة الدولة يؤدى حتما إلى تفتيت مصر والوقوع فى حروب أهلية و كوارث فوق طاقتنا وهو فى هذا الوقت خيانة وبغى وعدوان وعصيان لله وللرسول ثم للشعب وللوطن وللأمانة. من جانبه دعا الدكتور مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم بوزارة الأوقاف (المسمي بخطيب الثورة) الشعب المصرى إلى حقن الدماء وتوحيد الصف وقال إن مصر على حافة الهاوية ومراد لها أن تسقط .وناشد مظهر شاهين عقلاء الوطن أن يجنبوا البلاد شر الفوضى والحرب الأهليه، كما طالب رئيس الجمهورية بالكشف عن خيوط المؤامرة التى أشار إليها فى أحاديثه حتى يعلم الشعب أبعاد الصراع وتقديم أى متورط فيها بالأدلة والقرائن إلى المحاكمة العادلة العاجلة مهما كان انتماؤه، ذلك أن مصر أغلى من الجميع دون أن تخضع القضية لأى نوع من تصفية الحسابات السياسية أو الاتهامات المرسلة، فإن ذلك من شأنه ان يزيد الفتنة اشتعالا ويبقى الجميع أمام القانون سواء.
