طالب علماء الدين جموع الشعب المصري بوضع آلية لمصالحة وطنية شاملة من خلال حوار وطني مثمر بين جميع أطياف المجتمع. وشددوا علي إنهاء الخلافات علي مشروع الدستور المصري الجديد بمجرد الإعلان عن النتيجة النهائية, قبولا أو رفضا, كما دعا العلماء كلا الفصيلين المؤيد والمعارض إلي احترام ما نادت به الأغلبية في صناديق الاستفتاء, وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة مصر وأن يعلي مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية, وأن يتخلي المعترضون عن حشد المليونيات والتسليم بما ارتضينا به من آلية الديمقراطية( الاستفتاء) وأن يسدل الستار علي مبررات القبول أو الرفض, وأن يتجه الجميع للعمل والإنتاج وإعادة بناء الدولة التي أرهقتها التظاهرات والاحتجاجات وما صاحبها من تدمير وإفساد بمؤسسات الدولة. قال الدكتور ناصر محمود وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة قناة السويس: يجب علي الشعب والنخبة أن يتصالح الجميع معا وأن نتخلي عن أحزابنا وأهوائنا وتتضافر سواعدنا لبناء مصر, ورفعتها والحفاظ عليها من كل سوء, ويجب علي جموع المصريين مسلمين وأقباطا مؤيدين ومعارضين, الرضا بما أفرزه الصندوق من نتيجة, ولتحترم الأقلية رأي الأغلبية, إذا كنا وطنيين كما ندعي وإذا كنا نحب مصر حقا, حتي يمكن البدء في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة, ولنرفع جميعا شعار لا للتظاهرات والاحتجاجات..وحي علي العمل والإنتاج..نعم لابد من إنهاء جميع الاعتصامات بشأن الخلاف حول الدستور وأن يكون التعبير عما شاب الاستفتاء من تجاوزات في حدود القانون وبأسلوب حضاري لا يهدد أمن الوطن, ولا يعطل عجلة الإنتاج.. وعلي الجميع أن ينظر لما أصاب الاقتصاد المصري من تدن وتراجع خطير خلال الأيام الأخيرة جراء الانقسامات حول الدستور والاعتراض علي قرارات الرئيس, وباتت بلادنا لا تخلو من مليونية هنا ومليونية هناك, وضحايا هنا وضحايا هناك, ومصابون هنا وآخرون هناك.. ناهيك عن التدمير والخراب الذي لحق بمؤسسات الدولة المختلفة, والذي يتحمل مردوده علي الشعب المصري كله, مؤيد ومعارض. وأضاف وهدان أن الدستور المصري هو عمل بشري من الطبيعي ان تكون عليه بعض الملاحظات فهو ليس بقرآن منزل, ومن الممكن تعديل ما به من عوار متي أراد الشعب ذلك, من خلال ممثليه في المجالس النيابية. ويري الشيخ هاشم إسلام, الداعية بالأزهر الشريف, أن الصراع الشرس الدائر الآن في مصر لا يستهدف شخص الرئيس أو بعض الجماعات بقدر ما يستهدف مصر العروبة والإسلام ذات مرجعية المشروع الحضاري الإسلامي المدني الإنساني الراقي. وقال: في حين يكفل الإسلام التظاهر السلمي بضوابطه الشرعية, فإن الإسلام يحرم المظاهرات الدموية التخريبية التي تروع الآمنين أو تفعل الفوضي أو تزعزع الأمن والاستقرار أو تسفك دماء الأبرياء أو تنتهك أو تغتصب الأعراض المحرمة أو تسلب وتغتصب أموال الناس العامة والخاصة أو تحرق أو تدمر وتخرب المنشآت والعمران أو تعيث الفساد والإفساد في الأرض أو تنقلب علي الإرادة الشعبية الحرة الشرعية. وأضاف قائلا: في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا يجب علينا جميعا الإعتصام والوحدة و عدم الفرقة و حفظ مصر من التفكك والتناحر, وإعلاء قدر مصر وشأنها العام فوق المصالح الخاصة و كل اعتبار. وأن نحرص علي التعاون علي البر و التقوي و مواجهة الإثم و البغي و العداون بكل السبل والوسائل المشروعة, وأن نقف معا بجوار الشرعية المنتخبة وحماية ثورة25 يناير بكل السبل و الوسائل المشروعة لإنقاذ سفينة مصر من الغرق حتي لا نهلك جميعا. وشدد هاشم إسلام علي إعلاء وتفعيل الحوار المثمر الجاد البناء وهو حوار الأحرار الشرفاء الأخوة أبناء الوطن الواحد دون شروط أو وصاية مفروضة او مسبقة, مع نبذ ومكافحة السلبية و الوصائية والإقصائية و الاستئصالية من أي فصيل لآخر فالجميع أبناء مصر ويجب أن يكونوا لحمة واحدة بجميع أطيافهم. وذلك يقتضي تفعيل الأخوة و المحبة و السلام والأمن و الطمأنينة والحوار واحترام الرأي والرأي الآخر بين كل المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين بجميع أطيافهم. كما طالب بوضع آلية للمصالحة الوطنية الشاملة بين أفراد وأطياف المجتمع المصري وإفساح الطريق أمام المخطئين للتوبة و ينبثق ذلك من خلال حوار وطني مثمر بناء يدعي إليه رموز كل أطياف المجتمع المصري. واختتم هاشم إسلام محذرا من العصيان المدني ببعض المؤسسات المهمة فقال: العصيان المدني وعدم طاعة و لي أمر مصر خصوصا من أجهزة الدولة يؤدي حتما إلي تفتيت مصر والوقوع في حروب أهلية و كوارث فوق طاقتنا وهو في هذا الوقت خيانة وبغي وعدوان وعصيان لله و للرسول ثم للشعب وللوطن وللأمانة. من جانبه دعا الدكتور مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم بوزارة الأوقاف( المسمي بخطيب الثورة) الشعب المصري إلي حقن الدماء وتوحيد الصف وقال إن مصر علي حافة الهاوية ومراد لها أن تسقط. وناشد مظهر شاهين عقلاء الوطن أن يجنبوا البلاد شر الفوضي والحرب الأهليه, كما طالب رئيس الجمهورية بالكشف عن خيوط المؤامرة التي أشار إليها في أحاديثه حتي يعلم الشعب أبعاد الصراع وتقديم أي متورط فيها بالأدلة والقرائن إلي المحاكمة العادلة العاجلة مهما كان انتماؤه, ذلك أن مصر أغلي من الجميع دون أن تخضع القضية ي نوع من تصفية الحسابات السياسية أو الاتهامات المرسلة فإن ذلك من شأنه ان يزيد الفتنة اشتعالا ويبقي الجميع أمام القانون سواء.
