طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات. وأبرر السادات، فى بيان اليوم الاثنين، طلبه بإحالة هشام قنديل القانون إلى الرئيس لإصداره، والذي يتعلق بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص بالنقابات العمالية إلى جانب الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والسجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية وغيرها والذى قام رئيس الجمهورية بوقف سريان العمل به بعدما استشعر غضب الشارع . أشار السادات إلى أن حكومة قنديل يفترض أنها جاءت لتحقق مشروع نهضة يرتقى بالمواطن ويضيف له، وكان لابد من تمرير تلك القوانين عبر مجلس الشعب بعد انتخابه وليس بمرسوم قانون. وأكد أن ما يحدث الآن يعد انتكاسة وتحميل أعباء للمواطن، فوق قدرة الأسر المصرية، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لوعود الحكومة للشعب بتحسين مستوى الدخل وتطبيق العدالة الاجتماعية، مطالبا بإقالة الحكومة إيقافاً لهذا المهزلة والتدهور الاقتصادى المستمر، على حد قوله.