أدانت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" اعتماد الجمعية التأسيسية لشرعية المحاكمات العسكرية للمدنيين، معتبرة أن أعضاء التأسيسية أهدروا حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، معلنة انضمامها لكل المصريين بالميادين الثائرة ورفضها لمسودة الدستور والتأكيد على بطلان الجمعية التأسيسية. وحذر بيان صدر مساء أمس الخميس عن المجموعة من كون نص المادة رقم 198 من مسودة الدستور الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري والتى تنص على أنه "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة"، قد ترك الجزء الثاني من نصها عن عمد بشكل مبهم، الباب مفتوحا لتكرار نفس الكارثة التي مكنت العسكر من محاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام القضاء العسكري خلال سنة واحدة، مضيفا "ورغم ذلك لا تستحي اللجنة من خداع المواطنين وتسويق تلك المادة على أنها تضمن حمايتهم من ظلم القضاء العسكري وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة". وحصر البيان عددًا من الأمثلة لنماذج محاكمات عسكرية لمدنيين حدثت بالفعل، مشيرًا إلى أنه يسهل تكرارها في ضوء النص الحالي مثل وقائع الاستيلاء على الأراضي فيما يتعلق بقضية جزيرة القرصاية وطرد سكانها رغم حصولهم على حكم قضائي وتحويل 25 منهم للقضاء العسكرى ومقتل أحدهم. وكذلك أشار إلى محاكمة بعض الصيادين والعاملين المدنيين عسكريا، وأحد المدنيين الذى تورط فى فض مشاجرة كان أحد أطرافها ضابطا بالجيش مما أدى لمحاكمة المدنى ب15 سنة عسكريا بالقضية رقم 226 جنايات عسكرية إسكندرية، بالإضافة إلى وقائع لمحاكمة الأطفال والأحداث عسكريا كما حدث مع محمد إيهاب (طبقا للقانون طفل من مواليد 1993، كان عمره 17 سنة حينها) وجهت له اتهامات بكسر حظر التجوال العسكري والاعتداء على ضباط أمن وحكم عليه بالسجن 15 عامًا يقضيهم الآن في سجن الفيوم رقم قضية 32/2011 ج ش ع. وجددت المجموعة التأكيد على أن "الطريقة، التي تم بها تناول ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين من قبل مجلس الشعب قبل حله، ثم الرئاسة ولجنة فحص المحاكمين عسكريا، والآن من قبل التأسيسية لا تهدف حقيقة لحل الأزمة، بل للتخلص مما بها من جوانب تجذب اهتمام الإعلام والرأي العام وبالتالي تشكل ضغط على الدولة؛ لتظل المحاكمات الاستثنائية سلاح قمع متاح تلجأ له السلطة وقتما شاءت". كما شددت المجموعة على "أن أي مدني مثل أمام القضاء العسكري مظلوم لأنه سلب حقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وعليه فإن النص الوحيد الذي يضمن حق كل مواطن في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي هو "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري" دون إضافة أي استثناءات". وأشارت إلى أنه مازال في سجون مصر أكثر من ألف ضحية من ضحايا المحاكمات العسكرية منذ بداية الثورة، وخارج السجون آلاف يحملون ثقل أحكام مع إيقاف التنفيذ أو أحكام قضوها في السجن بالفعل من محكمة ظالمة غير مختصة، ورغم ذلك لم تتضمن مسودة الدستور المنشورة أية ضمانات وآليات لإنصافهم والاعتراف بهم كضحايا للنظام. وأكدت على أنه "لن تتحقق العدالة إلا بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وبإعادة محاكمة ضحايا هذا القضاء من المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والاعتذار لكل من تعرضوا لهذا الإنتهاك و تعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم".
