تمنح الأممالمتحدة صفة الدولة المراقب غير العضو عادة لمنظمات وهيئات وكيانات دولية عدة، كمراقبين وليس كأعضاء لإعطائهم الحق في المشاركة في نشاطات المنظمة والمشاركة في هيئاتها الدولية المختلفة. ويعني منح الأممالمتحدة تلك الصفة لفلسطين بأغلبية 138 صوتاُ اعترافاً ضمنياً بأنها دولة ذات سيادة، ويحق لفلسطين بموجب هذا الوضع القانوني الجديد، الحصول علي مكتب بالمقر الرئيسي للأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك وحضور اجتماعات جمعيتها العامة، والمشاركة في المناقشات داخلها ويحسن من فرصها في الإنضمام للهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة والتوقيع علي العهود والمواثيق الدولية. كما يمكن لفلسطين ملاحقة إسرائيل قانونياً في المحافل القضائية الدولية ضد الجرائم التي ارتكبتها ولم يكن لها الحق القانوني في ملاحقتها بسببها دولياً بسبب وضعها القانوني غير المعترف به في المنظمة الدولية، ويفسر هذا بشكل جلي الرفض العنيف من قبل الولاياتالمتحدة وإسرائيل لحصول فلسطين علي تلك الصفة القانونية الجديدة. ويعني حصول الدولة علي تلك الصفة أنها يحق لها أيضاً التقدم بطلب للحصول علي العضوية الكاملة، كما حدث مع سويسرا التي ظلت مراقب غير عضو منذ انضمامها للمؤسسة في 1948 وحتي عام 2002 حين تقدمت بطلب للحصول علي العضوية. وبحسب ميثاق الأممالمتحدة، فإن عضوية المنظمة الدولية الأعرق في العالم متاحة "لتلك الدول المحبة للسلام والتي تقبل بالإلتزامات التي يفرضها ميثاق الأممالمتحدة وقادرة علي تنفيذها". ويتم الحصول علي الموافقة علي الطلب فقط من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءاً علي توصية من مجلس الأمن عبر أربعة خطوات: 1 – تقدم الدولة خطاباً رسمياً إلي الأمين العام للأمم المتحدة تصرح فيه بأنها تلتزم فيه بقواعد الأممالمتحدة تحت الميثاق. 2 – يقدم الطلب لمجلس الأمن، ويجب الحصول علي موافقة 9 دول من أعصاء مجلس الأمن ال 15، شريطة ألا يكون لدي أحد من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وهي: الولاياتالمتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا العظمي، وأيرلند الشمالية قد استخدمت حق الفيتنو "الإعتراض" ضد الطلب. 3 – إذا أوصي مجلس الأمن بقبول طلب العضوية يقدم الطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتطلب إقرار الطلب الحصول علي موافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء ال 192 للإعتراف بدولة جديدة. 4 – تصبح العضوية فعالة منذ تبني الجمعية لقرار الإعتراف بالدولة الجديدة.