أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل، فقد تمكنت الوزارة من تسوية مشكلة العاملين بمصنع سكر الفيوم. وقال الوزير إنه تم الاتفاق على استئناف العمل بالمصانع، وتنفيذ نظام الترقيات اعتبارًا من 1/7/2013، وتفعيل نظام الحوافز المعمول به في الشركة على الفور، وتأجيل النظر في بقية مطالب العمال لمدة 6 أشهر، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد العمال جراء توقف العمل بالمصنع، واعتبار أيام توقف العمل أيام عمل يصرف عنها الأجر كاملاً على أن يتم استكمال برنامج الصيانة اعتبارًا من 31/12/2012. وفي السياق نفسه، قال الوزير إنه تمت تسوية مشاكل العاملين بشركة شام تكس بالعاشر من رمضان، حيث تم عقد اجتماع بالوزارة وتم خلاله الاتفاق على استئناف العمل بالشركة، واعتبارًا من 1/1/2012 ستتم زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العاملين لتعادل 25% من الأجر الشامل على ألا تقل عن 200 جنيه، والأجر المتغير التأميني لا يقل عن 100 جنيه، على أن تزاد قيمة الأجر الأساسي التأميني إلى 300 جنيه في 1/1/2014، واعتبارًا من 1/1/2013 يتم رفع قيمة الوجبة الغذائية إلى 100 جنيه لجميع العمال. وفي حالة وصول الإنتاج بالشركة إلى الطاقة التصميمية وفقًا لوثائق الشركة يستحق العاملون صرف أجورهم الشهرية كاملة، وفي حالة زيادة الإنتاج عن الطاقة التصميمية، يزداد الأجر الأساسي بنسبة هذه الزيادة، وعلى سبيل المثال إذا حقق العامل 100% من الطاقة التصميمية يحصل العامل على كامل أجره، أما إذا حقق 105% من هذه الطاقة يحصل العامل على زيادة قدرها 5% من الأجر الأساسي. وبموافقة إدارة الشركة ولمن أمضى في العمل بالشركة سنة على الأقل يمنح العاملون منحة قدرها 200 جنيه في عيد الفطر، و200 جنيه في عيد الأضحى، و100 جنيه لدخول المدارس لمن لديه أولاد في المدارس، واحتساب أيام توقف العمل إجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد إجازات العمال، وفي حالة عدم وجود رصيد يكفي لدى العامل يتم خصم أيام التوقف من أجر العامل بحد أقصى ثلاثة أيام شهريًا لحين استكمال خصم كامل أيام التوقف. وأضاف أن الشركة وافقت انطلاقًا من حرصها على مصلحة كافة العاملين بها على إلغاء كل الإجراءات القانونية والتحقيقات التي يكون قد تم اتخاذها تجاه أي من العاملين خلال فترة التوقف وحتى تاريخ تشغيل الشركة، وفي حال تكرار توقف العمل بالشركة للمطالبة بالمطالب ذاتها، يعتبر هذا الاتفاق لاغيًا ويعتبر كأن لم يكن. وأكد الوزير أنه بالمتابعة لأوضاع العمل بالمصنعين تبين استئناف العمل مرة أخرى وعودة الأمور لطبيعتها واستقرارها وسير العمل بانتظام.
