أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، إنه إنطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل. أضاف الأزهري أن الوزارة قد تمكنت من تسوية مشكلة العاملين بمصنع سكر الفيوم حيث تم الاتفاق على استئناف العمل بالمصانع اعتبارًا من الاثنين 26/11/2012، تنفيذ نظام الترقيات اعتبارًا من 1/7/2013، تفعيل نظام الحوافز المعمول به في الشركة على الفور، تأجيل النظر في باقي مطالب العمال لمدة 6 أشهر، عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد العمال جراء توقف العمل بالمصنع، اعتبار أيام توقف العمل أيام عمل يصرف عنها الأجر كاملاً على أن يتم استكمال برنامج الصيانة اعتبارًا من 31/12/2012. وأكد الوزير أنه وبالمتابعة لأوضاع العمل بالمصنع تبين استئناف العمل مرة أخرى وعودة الأمور لطبيعتها واستقرارها وسير العمل بانتظام. وفي نفس السياق أكد الوزير أنه تم تسوية مشاكل العاملين بشركة شام تكس بالعاشر من رمضان، حيث تم عقد اجتماع بالوزارة يوم الأحد 25/11/2012، وتم خلاله الاتفاق على استئناف العمل بالشركة اعتبارًا من الاثنين 26/11/2012، يتم زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العاملين لتعادل 25% من الأجر الشامل على ألا تقل عن (200) جنيه، والأجر المتغير التأميني لا يقل عن (100) جنيه على أن تزاد قيمة الأجر الأساسي التأميني إلى (300) جنيه في 1/1/2014، كما سيتم رفع قيمة الوجبة الغذائية إلى (100) جنيه لجميع العمال اعتبارًا من 1/1/2013. و في حالة وصول الإنتاج بالشركة إلى الطاقة التصميمية وفقًا لوثائق الشركة يستحق العاملين صرف أجورهم الشهرية كاملة، وفي حالة زيادة الإنتاج عن الطاقة التصميمية، يزاد الأجر الأساسي بنسبة هذه الزيادة، وعلى سبيل المثال إذا حقق العامل 100% من الطاقة التصميمية يحصل العامل على كامل أجره، أما إذا حقق (105%) من هذه الطاقة يحصل العامل على زيادة قدرها 5% من الأجر الأساسي، بموافقة إدارة الشركة ولمن أمضى في العمل بالشركة سنة على الأقل يمنح العاملين منحة قدرها (200) جنيه في عيد الفطر، و(200) جنيه في عيد الأضحى، و(100) جنيه لدخول المدارس لمن لديه أولاد في المدارس، واحتساب أيام توقف العمل أجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد أجازات العمال، وفي حالة عدم وجود رصيد يكفي لدى العامل يتم خصم أيام التوقف من أجر العامل بحد أقصى ثلاثة أيام شهريًا لحين استكمال خصم كامل أيام التوقف. وافقت الشركة انطلاقًا من حرصها على مصلحة كافة العاملين بها على إلغاء كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات التي يكون قد تم اتخاذها تجاه أي من العاملين خلال فترة التوقف وحتى تاريخ تشغيل الشركة، وفي حالة تكرار توقف العمل بالشركة للمطالبة بذات المطالب، اعتبر هذا الاتفاق لاغيًا ويعتبر كأن لم يكن. وأكد الوزير أنه وبالمتابعة لأوضاع العمل بالمصنع تبين استئناف العمل مرة أخرى وعودة الأمور لطبيعتها واستقرارها وسير العمل بانتظام.
