طالب المصريون بفرنسا بإيجاد صيغة بالدستور المصري الجديد توضح أن المغترب جزء من نسيج الوطن له كل الحقوق السياسية بما فيها حق الترشح لكل المناصب السياسية ومن بينها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت الليلة الماضية بباريس ونظمتها جمعيتا "لم الشمل"، و"البحر المتوسط" بعنوان (الدستور في عيون المغتربين) بمشاركة نخبة من القانونيين والحقوقيين والإعلاميين المصريين ومجموعة من ناشطي الجالية المصرية بباريس. وشدد المشاركون على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد نصوصا تكفل حق المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في كل الانتخابات والاستفتاءات بواسطة جواز السفر أو الرقم القومي أو شهادة الميلاد، مع إلغاء كل المعوقات التي تقف أمام حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح للمناصب السياسية. ودعا المصريون بفرنسا المشاركون في أعمال الندوة إلى ضرورة تكليف وزارة لرعاية شئون المغتربين تنظم قوانين الجاليات وتسهل ترابط أبناء الوطن بالخارج في شتى المجالات. وأكدوا أهمية السماح بحرية تشكيل الأحزاب بالنسبة للمصرين بالخارج، والتناغم المتوقع بين وزارة شئون المغتربين المقترحة ومنظومة الجاليات الجديدة لمصر في الخارج، لافتين إلى قدرة البرلمانيين من المغتربين لعب دور فعال في حل مشاكل المصريين المغتربين وترابطهم وأن يفتح مجالات عدة لمساهمتهم الحقيقية في دفع عجلة النمو والتنمية وقاطرة الاقتصاد بما يتماشى مع مصر الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة.
