أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجري حالياً تحديث استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التي شهدها السوق المصري خلال العاميين الماضيين. جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم الإثنين مستعرضاً، لقاء الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية،وهو المجلس الذي تم تشكيله في عام 2009 ولكنه لم يعقد سوى اجتماع واحد خلال هذه الفترة على الرغم من أهميته في دفع وتنشيط هذا القطاع الحيوي. وأكد ضرورة تكاتف الجميع سواء كان جهات حكومية أو غير حكومية، مثل غرفة صناعة الغزل والنسيج وكذا المجالس التصديرية المعنية والتي تضم الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات للانتهاء من وضع إستراتيجية متكاملة تضمن إيجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع الحيوي وبما يسهم في زيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير، إن أهداف هذه الاستراتيجية لن تتحقق، إلا من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات غير تقليدية لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة والتي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة في صادرات هذا القطاع. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية من خلال اختيار أربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية ليكتمل قوام عضوية المجلس إلى جانب إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد نظام العمل. وأشار الوزير إلى أن المجلس سيكون الأداة التنفيذية لوضع استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج موضع التنفيذ، حيث نص قرار تشكيل المجلس على قيامه بإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للغزل والنسيج على المستوى الوطني وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية. ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن إعادة تشكيل هذا المجلس يمثل خطوة كبيرة نحو وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يضم استثمارات كبيرة خاصة أنه يضم ممثلين لمختلف حلقات العملية الإنتاجية والتصدير أيضا، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستتضمن زيادة صادرات القطاع إلى حوالي 10 مليارات دولار بحلول عام 2020. كما أشار محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعة النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة لديها تصور كامل بكل فرصة كبيرة لحل كل هذه المشكلات ووضع استراتيجية ورؤية شاملة لتطوير القطاع وزيادة صادراته. بينما أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، أنه من الضروري تنسيق الرؤى ما بين جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة الحيوية خاصة وزارة الزراعة لوضع سياسة زراعية تلبي احتياجات قطاع الصناعة، خاصة وأن إنتاجية فدان القطن في مصر تتراوح ما بين 5 – 6 قناطير في حين إنتاجية الفدان في الخارج تصل إلى 15 قنطارًا وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. وطالب المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، بضرورة اتخاذ قرارات فعالة للحد من الواردات المتدنية والتي اكتظت بها الأسواق إلى جانب ضرورة مواجهة التهريب والذي أصبح يمثل مشكلة أساسية تقف أمام تطوير هذه الصناعة الحيوية. وفي هذا الإطار أوضح، المهندس حاتم صالح، أن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات خلال المرحلة الماضية كان لها أثر كبير في سد منابع التهريب سواء من خلال المنافذ الجمركية أو من خلال المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والتي تؤرق الصناعة المصرية. من جانبه أكد المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، على أهمية تكاتف جميع الأجهزة المعنية للخروج بإستراتيجية متكاملة تنهي مشاكل هذا القطاع، خاصة مصانع قطاع الأعمال العام والتي تضم الآلاف من الأيدي العاملة المدربة والتي يجب الاستفادة منها في زيادة وتحسين انتاجيتها، مطالباً بضرورة أن تتضمن الإستراتيجية وضع سياسة واضحة للأجور وأسعار الخامات.
