"قد يكون السحب على المكشوف مقبولاً فى ظروف معينة، ولكنه مؤشر غير جيد إذا كان مرتبطًا بخلل كبير فى هيكل التمويل ناتج عن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات".. هذا ما تشهده الشركة القابضة لكهرباء مصر، وينذر بصعوبات تهدد مستقبلها وعدم قدرتها على الالتزامات المالية والاستثمارات التى تخطط لتنفيذها. وفى تقرير تلقاة المهندس محمود سعد بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، من المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، كشفت الشركة القابضة عن أن شركات الكهرباء، أصبحت تعاني من عدم توافر السيولة النقدية، مما بات يؤثر على أدائها في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجميع الأغراض. وأضاف التقرير أن تلك المعاناة حدثت نتيجة توقف شركات قطاع الأعمال، وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء، والتراكمات على تلك الجهات، لافتًا الي أن المستحقات المتاخره لشركات الكهرباء لدي تلك الجهات وصلت إلى 15 مليار جنيه. ولم يستبعد المهندس جابر دسوقي، اللجوء الى قطع التيار عن الوحدات الادارية وغير الانتاجية من غير الجادين لسداد تلك المديونيات، والهيئات الحكومية حفاظًا علي مرفق الكهرباء، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح. وأشار إلى أن الشركات مطالبة باستثمارات سنوية تصل الى 20 مليار جنيه أكثر من 70% منها لإنتاج الكهرباء وتلبية الاستهلاكات المتزايدة لاسيما خلال موجات الحرارة التى أصبحت من سمات صيف مصر على مدى السنوات الماضية كما ن الشركات ملتزمة بسداد مستحقات الغير، سواء لوزارة البترول او مصانع انتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع. كما يأتى قبل تلك الجهات كما يقول دسوقى الالتزمات المالية تجاة المؤسسات والجهات الدولية التى نحصل منها على قروض إقامة مشروعات انتاج ونقل الطاقة والتى تسدد وفق مواعيد لانستطيع التأخر عنها. ووفقًا لمصدر مطلع بوزارة الكهرباء، فإن بعضًا من شركات الكهرباء ونتيجة ندرة السيولة تتجه إلى السحب على المكشوف لتغطية التزاماتها فى ظل زيادة المتأخرات المستحقة لدى الجهات الحكومية وقطاع الاعمال العام، وتدنى حتى معدلات التحصيل المنزلى بشكل لافت للنظر. ويشير التقرير إلى أن مستحقات شركات الكهرباء لدى الجهات الحكومية تصل الى نحو 3.7 مليار جنيه وتأتى المحليات فى المقدمة لاسيما قيمة استهلاكات الانارة العامة والتى تتوقف تمامًا خلال النصف الثانى من العام المالى فيما بلغت مستحقات الكهرباء لدى الشركة القابضة للمياة وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية الى 2.7 مليار جنيه كما تأتى مستحقات الكهرباء لدى شركات الالمونيوم "600"مليون جنيه وكيما "500" مليونًا الى جانب الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج فى كفر الدوار، والفيروسيلكون على قائمة شركات قطاع الاعمال العام المدينةللكهرباء اضافة الى مستحقات الشركات لدى القطاع الخاص والتى تصل الى نحو 65 مليون جنية لشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء -على سبيل المثال- لدى مستثمرى 6أكتوبر. فى غضون ذلك قال المهندس محمود سعد بلبع، فى تصريح له اليوم الاثنين، إن صيف عام 2012 شهد زيادات غير متوقعة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية حيث وصل الحمل الأقصى الى 27 ألف ميجاوات بزيادة بلغت حوالى 11% عن صيف 2011. واضاف أن أسباب تلك الزيادة تتمثل فى انتشار اجهزة التكييف خاصة أن هناك العديد منها غير مطابق للمواصفات بالاضافة لتوصيل الكهرباء للمنازل العشوائية وانتشار سرقات التيار، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالى استكمال دخول قدرات محطة توليد أبوقير البالغة 650 ميجاوات بعد الانتهاء من تشغيل محطة إنتاج كهرباء 6 أكتوبر قدرة 600 ميجاوات، وكذلك غرب دمياط قدرة 500 ميجاوات.
