علقت نيابات ومحاكم محافظة أسيوط اليوم الأحد، العمل جزئيًا، وذلك استجابة للقرارات الصادرة من نادى القضاة فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس بالقاهرة. وواصلت محكمة استئناف أسيوط تعليق جلساتها لليوم الثانى على التوالي، وكذلك المحاكم الابتدائية والجزئية بالمراكز، فيما عدا دائرتين ابتدائيتين واصلتا أعمالهما، فيما استمر العمل بدوائر محاكم "الجنايات"، بينما شهدت نقابة المحامين انقسامًا بين صفوف المحامين مابين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أنه لابد من إسقاط الإعلان الدستورى، ومنهم من طالب بمحاكمة المستشار أحمد الزند، وسحب الثقة من نقيب المحاميين سامح عاشور. وشهدت نيابات مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأبوتيج تعليقًا جزئيًا للعمل من قبل وكلاء النيابة، واقتصر العمل على تسيير المحاضر المهمة مثل القتل والمخدرات واستخراج تصاريح دفن الجثث والموتى. من جانبه قال عبد الرحمن الشحات، أمين عام نقابة المحامين بأسيوط، إن نقابة المحامين الفرعية بأسيوط، ترفض الإعلان الدستورى الجديد، وتساند كل من يقفون ضده، أما عن تعليق عمل المحامين بأسيوط، فإن النقابة لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن، ولم تصلها أية قرارات من النقابة العامة بالقاهرة.