طالبت ورشة عمل حول سياسات سوق العمل النشطة في أوقات التحول تحت مظلة مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، بتحديد 50% من المشروعات للخدمات الاجتماعية لاستيعاب بطالة الحاصلين على مؤهلات، واستهداف الفئات من الفقراء وتميز الشباب والنساء، وتحديد الأجور وفقا للدراسات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم والتدريب للجمعيات الأهلية وبرامج سوق العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الورشة التى عقدت مساء أمس ضرورة إدراج البرامج الدراسية المؤهلة للإرشاد المهنى فى الجامعات، وإضفاء الطابع المؤسسى على علاقات التعاون، بشكل كامل بين المؤسسات التعليمية وعالم العمل، وإنشاء آليات على المستوى المحلى بغرض تعزيز علاقات التعاون والتشاور الجماعى بين مختلف الوزارات، وإيجاد أهداف ومؤشرات واضحة لسوق العمل على المستوى الوطنى وبالتنسيق مع خطة العمل القومية لتشغيل الشباب وسياسة التشغيل القومية، وإدراج دورات للمتابعة والتقييم فى مناهج التعليم. وكانت الورشة قد اختتمت أعمالها مساء أمس الخميس، وأكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيتم الاستعانة بهذه التوصيات فى سياق الاستراتيجية القومية لتنمية الموارد البشرية التى تتبناها الوزارة حاليا من خلال تفعيل آليات عمل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية الذى ظل لعقود دون فاعلية تذكر فى هذا السياق وأنه سيعقد اجتماع مشترك لمسئولى الوزارة مع كل الوزارات المعنية من أجل تعظيم الاستفادة من توصيات هذه الندوة المهمة. وأضاف الأزهرى أن هذه الورشة شاركت فيها مجموعة كبيرة من خبراء منظمة العمل الدولية في سياسات سوق العمل، وكذا خبراء من هولندا وألمانيا وفرنسا من أجل التعرف على تجارب تلك الدول في هذا المجال، وقد ناقشت الندوة أيضًا التوقعات المستقبلية حول سوق العمل المحلي والتوجيه الوظيفي في الانتقال الفعال من المدرسة إلى العمل، واستعرضت أيضا عدة تجارب دولية فى مجال سياسات سوق العمل. يذكر أن هذه الورشة عقدتها وزارة القوى العاملة والهجرة ونفذها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة فاعلة لوزارة التربية والتعليم المصرية.
