أكدت مجموعة عدم الانحياز اليوم الخميس، ضرورة اتباع مجلس الأمن الدولي مبادئ العدالة دون تسييس أو ازدواجية في المعايير عند التعامل مع القضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأعربت دول المجموعة اليوم عن أسفها لأن لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول أعضاء جدد، لم تتمكن من إصدار توصية إيجابية بشأن طلب فلسطين لقبولها كعضو كامل العضوية في الأممالمتحدة، نظرا لعدم وجود إجماع على هذه القضية من جانب أعضاء المجلس. وقال مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة السفير معتز أحمدين خليل إن "مجموعة عدم الأنحياز تؤيد تأييدا كاملا الطلب المقدم من فلسطين وهو ما يتسق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال". وشدد السفير المصري- الذي كان يتحدث اليوم في جلسة النقاش التي عقدتها الجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل وزيادة أعضاء مجلس الأمن- على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في إصلاح مجلس الأمن بطرق شفافة ومتوازنة دون تحديد مواعيد نهائية اصطناعية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمسألة العضوية والتمثيل الإقليمي للمجلس وأساليب عمله، وعملية صنع القرار، بما في ذلك حق النقض. كما أعرب مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة عن قلق دول المجموعة إزاء استمرار تخطي مجلس الأمن لمهام وسلطات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبحث في قضايا لا تقع في اختصاصه بموجب ميثاق الأممالمتحدة. وأكد السفير المصري أهمية تحقيق نتائج ملموسة في إصلاح مجلس الأمن بطرق شفافة ومتوازنة دون تحديد مواعيد نهائية اصطناعية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمسألة العضوية والتمثيل الإقليمي للمجلس وأساليب عمله، وعملية صنع القرار، بما في ذلك حق استخدام الفيتو.