افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ، أول فرع لمكاتب السجل التجاري بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور" أون لاين " نظرا للظروف الراهنة و كإجراء احترازي للوقاية من كورونا. ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 ،وتيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري. وصرح الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مؤكدا استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمي ،وانه كان في الماضي كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما انه جار حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة. وأضاف "المصيلحى "انه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما انه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة . ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري،وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك الشكر للبنك المركزي وبنك القاهرة على التعاون المثمر من أجل اتاحة خدمات السجل التجارى داخل أحد فروع البنك. ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات . أضاف الدكتور "عشماوى" أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين و من تلك الخدمات خدمه الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري ،لافتا الى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا الى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا . وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع "بنك القاهرة" كخطوة أولى، مؤكداً أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
