تعقد الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الثلاثاء المقبل طلبات الإحاطة التالية: • طلب إحاطة مقدم أحمد فرغلي، أمل عصفور، محمود حسين، حسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الإسكان أن تلك التوجيهات التي تشمل ما قبل عام 2019، والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة. • طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد فرغلي، بشأن: الأول: عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضي بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشركة المصرية للاتصالات. الثاني: القرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة لإحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة أعمال الإنشاءات. • طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس عبدالظاهر، بشأن طرد 5000 أسرة من منازلهم بمنطقة أرض اللواء – محافظة الجيزة وعدم تطبيق القانون رقم 49 لسنة 77 ، مما يؤدي إلى تشريدهم. • مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن استغلال قطعة الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشارع الملك فيصل والاجتماع التنسيقي الذي عقدته وزارة التنمية المحلية بين محافظة الجيزة والوزارات المعنية لإقامة وحدة محلية ثانية – مكتب بريد متطور- مجمع مدارس – مكتب شهر عقاري (بنطاق حي بولاق الدكرور، علما بأنه سعر الأرض سوف يتم سداده على عشر سنوات بسعر المتر8500 جنيه). كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال عدة اجتماعات يوم الأربعاء المقبل طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن: الأول: عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية، وتنتظر معاينة بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة للوحدات المحلية، وذلك بمحافظة من اللجان المختصة، علما الدقهلية. الثاني: عدم استكمال وتشطيب مجمع المصالح الحكومية الذي بدأ تنفيذه عام 2010 ،وذلك بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية. الثالث: عدم إنهاء الحيز العمراني لتوابع مركز الجمالية – محافظة الدقهلية الذي تم إعداده عام 2017، حيث إن الامتدادات للكتل السكنية القديمة غير موجود ة بخرائط الحيز العمراني الحالية، بالرغم من البناء في ظل التصوير الجوي لعام 1985. - طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض الإنشاء محطة رفع صرف صحي بالبر الشرقي بميت غمر – محافظة الدقهلية. مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن: الأول: عدم العدالة في توزيع الاعتمادات والميزانيات التي تم تخصيصها لكل من ديوان عام محافظة الدقهلية ومراكزها، مع توضيح نسب ومعايير توزيعها. الثاني: قيام محافظة الدقهلية ببيع أرض أملاك دولة بعزبة المأمورية – قرية الإسكندرية الجديدة – مركز الجمالية، بأسعار باهظة عن مثيلاتها. الثالث: الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار 26 قرية بمحافظة الدقهلية للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، فضلا عن وجود قرى أخرى تحتاج للتطوير ولم يتم اختيارها بالمبادرة. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن المساحة المخصصة لإقامة وحدة مرور نموذجية في عزبة 12 مركز بني عبيد – محافظة الدقهلية والتي تزيد مساحتها على خمسة أفدنة، مما يعد إهدارا لأراضي الدولة، وإمكانية استخدامها في إنشاء عدد من المصالح والإدارات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن إعلان وزارة التنمية المحلية عن هدم تعدٍ بمثابة حدائق (عروس النيل – هابي الند – صباح الخير يا مصر)، فضلًا عن قصر ثقافة المنصورة، التي تعد متنفسا للمواطنين، وذلك لبناء أبراج سكنية وإدارية وتجارية، في حين أن المنطقة تعاني من مشاكل عديدة في البنية التحتية. - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي المير، بشأن عدم رصف بعض الطرق بمركز المنزلة –محافظة الدقهلية
