تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً حول أهم النتائج التى تحققت فى إطار المهام المنوطة بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى 51 مركزا إداريا تضم نحو 1400 قرية ب 20 محافظة . وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج ينفذ تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن أربع مجموعات عمل، حيث تترأس الوزارة مجموعة العمل المسئولة عن مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، حيث تنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الأبنية التعليمية، وزارات الصحة والري والشباب والرياضة والبترول . وأضاف أن وزارة التنمية المحلية قامت بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، وتم رصد الوضع الراهن قبل بدء البرنامج بكل مركز متضمنا حالة الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمي وتنموي بالمركز، كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة فى نحو 17 محافظة وجار نهو الباقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة . وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت أيضاً بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركزا إداريا، وقد تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كل الجهات على المستوى المحلي والمركزي، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كل المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها، والتشاور مع المواطنين. وأوضح أنه تم الانتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية علي مستوي 51 مركزا بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، لافتاً إلى أنه يتم حالياً الرفع المساحي ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركزا وجار الانتهاء من رصد باقي المواقع المقترحة. وأكد محمود شعراوى أنه فيما يخص حصر المنازل التي تحتاج لإعادة تأهيل (سكن كريم) فقد تم نهو الحصر المبدئي لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" و شباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجار حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم رصد وحصر حوالى 5026 مشروعاً حتى شهر مارسى الحالى سيتم تنفيذها فى 51 مركزا علي مستوي المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي المستهدف، مضيفاً أنه تم رصد 798 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً على أرض المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقري والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى رصد عدد كبير من المشروعات في مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق للخطط الموضوعة حيث وصل عدد هذه المشروعات إلي 4228 مشروعا فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات، وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن واطفاء) . وأوضح وزير التنمية المحلية أن تكلفة المرحلة الأولي لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه؛ بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلي نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة. وقال وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص بتفعيل آليات اشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور فأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين لإثنين من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثه يمثلون المجتمع المدني بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة "حياة كريمة"، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالي 10 آلاف عضو 35% من الشباب أقل من 35 سنة ، وحوالي 35% منهم نساء . وأضاف "شعراوى" أنه فى إطار تدشين مبادرة العودة للجذور، فتقوم الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع العمد والمشايخ بإعداد قائمة بالشخصيات العامة التي تعود جذورها للقري المستهدفة ويعيشون خارجها (شخصيات سياسية – شخصيات فنية وأدبية – رجال أعمال ومستثمرين – أكاديميين وأطباء ومحامين ورجال دين ..الخ) .
