يفتتح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة غدا الإثنين ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمصر والتى تتضمن عددا من الإجراءات التى ينفذها قطاع الكهرباء حتى عام 2015 فى عدة قطاعات منهاالمنزلى والمرافق العامة والجهات الحكومية والقطاع السياحى. وأوضح الوزير أن بعض الإجراءات المنوط تنفيذها بالقطاع المنزلى تشمل استخدام الإضاءة عالية الكفاءة ، وإنشاء وتفعيل نظام تمويلى فى البنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية. وفيما يتعلق بإجراءات الخطة فى المرافق العامة والجهات الحكومية قال إن الخطة تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى و الفنادق مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات الداعمة أيضاً للخطة إنشاء معمل مركزى لاختبارات اللمبات الموفرة. وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ إجراءات الخطة بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى منها الصناعة والتجارة، الخارجية، الإسكان، التنمية المحلية والسياحة. كما تتضمن الخطة أيضاً إجراءات لخفض الفقد فى الشبكة الكهربية وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة ببرامج التوعية والتدريب ومراجعة التشريعات لضمان استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. وأوضح الوزير أن بعض المشروعات الواردة بالخطة يتم تمويلها من موازنة الدولة فيما تساهم مؤسسات التمويل الدولية فى تمويلها منها وكالة التعاون والتجارة الأمريكية USTDA الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP البرنامج البيئى للأمم المتحدة UNEP منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كما أن هناك بعض المشروعات من المتوقع أن يتم عرضها خلال ايام على جهات التمويل لبحث إمكانية تمويلها. ولفت إلى أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الذى يتضمن أن يقوم القطاع العام بدور ريادى فى دمج اعتبارات تحسين كفاءة الطاقة فى خطته واستثماراته، لذا فقد تم تضمين الخطة المشروعات التى من المستهدف أن يقوم بها قطاع الكهرباء بهدف خفض استهلاك الوقود فى مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والدورة المركبة.
