يفتتح وزير الكهرباء والطاقة م.محمود بلبع، الاثنين 5 نوفمبر، ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمصر . وأوضح المهندس بلبع أن تلك الخطة تتضمن عدد من الإجراءات المنوط بقطاع الكهرباء تنفيذها حتى عام 2015 في بعض القطاعات "المنزلي المرافق العامة والجهات الحكومية فضلاً عن القطاع السياحي". وأوضح أن بعض الإجراءات المنوط تنفيذها بالقطاع المنزلي تشمل استخدام الإضاءة عالية الكفاءة ، تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة ، إنشاء وتفعيل نظام تمويلي في البنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية. وفيما يتعلق بإجراءات الخطة في المرافق العامة والجهات الحكومية فقد تضمنت الخطة تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة في المباني الحكومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن ترشيد الطاقة في الفنادق. وأضاف المهندس بلبع أنه من بين الإجراءات الداعمة أيضاً للخطة إنشاء معمل مركزي لاختبارات اللمبات الموفرة. وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ إجراءات الخطة بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى كوزارة الصناعة والتجارة، الخارجية، الإسكان، التنمية المحلية والسياحة. جدير بالذكر أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الذي يتضمن أن يقوم القطاع العام بدور ريادي في دمج اعتبارات تحسين كفاءة الطاقة في خطته واستثماراته، لذا فقد تم تضمين الخطة المشروعات التي من المستهدف أن يقوم بها قطاع الكهرباء بهدف خفض استهلاك الوقود في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والدورة المركبة. وتتضمن الخطة أيضاً إجراءات لخفض الفقد في الشبكة الكهربية وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة ببرامج التوعية والتدريب ومراجعة التشريعات لضمان استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. وأوضح الوزير أن بعض المشروعات الواردة بالخطة يتم تمويلها من موازنة الدولة والبعض الآخر تساهم مؤسسات التمويل الدولية في تمويلها مثل وكالة التعاون والتجارة الأمريكية "USTDA " "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA " البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP " البرنامج البيئي للأمم المتحدة UNEP منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، كما أن هناك بعض المشروعات من المتوقع أن يتم عرضها على جهات التمويل لبحث إمكانية تمويلها.
