واصلت محكمة جنايات الجيزة لليوم الثاني علي التوالي، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، استماعها إلى مرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام، متمثل في أسهم شركة الدخيلة لحديد التسليح بما قيمته 5 مليارات جنيه. استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثالث في جلسة اليوم، والذي طلب الدفاع عن المتهم احمد عز بعد تخلي محاميه فريد الديب عن الدفاع عنه، وطالب ببراءته والمتهم الثالث من تهمة الاستيلاء لنفسهما بدون وجه حق على مبلغ مليونى و646 ألف جنيه إسترلينى، المملوكة لشركة الدخيلة. مشيرًا إلى أن أساس الاتهام أنهم استوليا على تلك الأموال عن طريق الحيلة، إلا أنه أكد أن ذلك لا يتوفر فى تلك الدعوى، وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره فى حق المتهمين 2و3، وندفع بانتفاء القصد الجنائى، وانتفاء جريمة التزوير فى محرر الموجهة للمتهم الثانى. وأشار الدفاع إلي أن هناك بعض الأخطاء والعبارات وردت فى ملاحظات النيابة العامة، بمر الإحالة لابد من تصحيحها، لأنها كانت سببًا فى حدوث إلتباس واتهام عز وعلاء أبوالخير باتهامات غير صحيحة، فشركة عز "uk" الوارد بأمر الإحالة ليس صحيح ويوحى بأنها مملوكة لأحمد عز وحده على خلاف الحقيقة، فى حين أن مسماها الحقيقى هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة، وهى مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز، وكذلك ورود خطأ فى أمر الإحالة بشأن مسمى شركة "عز يورب"، لأن المسمى الحقيقى للشركة هو عز الدخيلة للصلب ألمانيا. وأوضح الدفاع أن هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموعة عز، بما ينفى الاتهامات الموجهة لعز وأبو الخير بتربيح شركاتهم الخاصة، فى حين أنها شركات مال عام بالمساهمة بنسبة 50%. ونفى الدفاع ما ورد بأمر الاحالة بأن أبو الخير هو أحد مؤسسي الشركتين المصريتين فى الخارج، وبناء عليه أسندت النيابة العامة الاتهامات له، مشيرًا إلى أن أبوالخير قال فى التحقيقات إنه مدير لشركة "uk" وليس احد ملاكها. وبالنسبة للدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين، فأكد أن أوراق القضية خلت تماما مما يفيد بتلاقى ارادات المتهمين فى ارتكاب الجريمة، وأيضا بالنسبة لواقعة التزوير المنسوبة لعز بأنه اثبت اعمال فى محضر اجتماع 18\11\2004 تخالف ما ورد بالتعاقد والحقيقة، فأن النيابة العامة لم تثبت وجود ضرر من ذلك وبالتالى لا توجد جريمة. ودفع المحامى بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير والتى تم اتهامهم بسببها، حيث أن عز رئيس مجلس إدارة الشركة، وأى قرار يصدر باتفاق اعضاء مجلس الإدارة جميعهم، وأن المتهم الثالث عندما وقع على الاتفاقية وقع بصفته ممثلا عن شركة عز الدخيلة اوربا، وليس بصفته عضو مجلس إدارة شركة عز الدخيلة. كما دفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام أن النظام الجغرافى لشركة عز أوروبا يقتصر على ألمانيا فقط، ولكن تمتد إلى خارج المانيا، ودفع بعدم حصول أى من المتهمين الثانى والثالث على المبلغ محل الاستيلاء الوارد بأمر الإحالة وطالب ببراءتهما.
