قال شهود: إن قوات الأمن الكويتية استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق مسيرة للتضامن مع المعارض البارز النائب السابق مسلم البراك قرب السجن المركزي المحبوس فيه بتهم الإساءة للأمير. وقال فريق الدفاع عن البراك: إن المدعين وجهوا ثلاث تهم للبراك مرتبطة بكلمة أدلى فيها بتصريحات تنتقد أمير البلاد البالغ من العمر 83 عامًا، وأمرت باحتجازه عشرة أيام لإجراء مزيد من الاستجواب. وشارك آلاف في مسيرة التضامن إلى السجن المركزي حاملين ملصقا عليه صورة للبراك خلف القضبان وتحت تعليقات تطالب بإطلاق سراحه، وأمرت الشرطة الحشد بأن يتفرق ثم أطلقت قنابل الغاز المسيل وقنابل الدخان. وقالت الوزارة في بيان إنه تم ضبط عدد من "مثيري الشغب والعنف والمحرضين ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية" وأحالتهم للتحقيق، وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن قوات الأمن فرقت مثيري الشغب بعد أن أغلقوا الشوارع واعتدوا على الشرطة بالحجارة والزجاجات. وأضاف بيان وزارة الداخلية أن أفرادا من رجال القوات الخاصة تعرضوا في حادثين منفصلين لمحاولة سائقي سيارات دهسهم، وأن خمسة منهم أصيبوا، وحذرت الوزارة من أنها ستتعامل بحزم مع أي احتجاجات أخرى. وقالت مصادر معارضة وشهود عيان إن المسيرة، التي قدر حجم المشاركين فيها بأكثر من عشرة آلاف متظاهر كانت سلمية وراجلة، ولم تستخدم السيارات. ووردت أيضا أنباء عن مزيد من العنف حينما حاولت قوات الأمن اقتحام منطقة خارج مدينة الكويت يعيش فيها أبناء قبيلة مطير، التي ينتمي إليها البراك لكن لم يتسن على الفور التحقق من هذه الأنباء. والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها، ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت منتصف هذا الشهر في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه. والنظام السياسي في الكويت أكثر انفتاحا من أي دولة خليجية أخرى ويسمح بقدر من الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة، لكن الأمير يحتفظ بمعظم مقاليد السلطة، بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان. وقال محام في فريق الدفاع عن البراك طلب عدم الكشف عن اسمه إن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي "العيب في ذات الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير." وأضاف أن عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها على البراك تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة أشهر كحد أدنى. وأخلت محكمة الجنايات بشكل مؤقت قبل عطلة عيد الأضحى سبيل ثلاثة نواب سابقين وجهت لهم نفس التهم، وحددت يوم 13 من نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمتهم.وقال المحامي إنه يحق للمحكمة أن تأمر بحبسهم من جديد في الجلسة المقبلة.
