أكدت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير لها عن عزم الحكومة البريطانية بإقرار خفض مساعداتها الخارجية لحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا من ميزانية المساعدات خلال 2021-2022 ما ستتأثر منه 4 دول عربية وهي سوريا، ولبنان، وليبيا، واليمن بتخفيضات تتجاوز النصف بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية بداية من شهر أبريل المقبل وسط تحذيرات منظمات إنسانية ما يعني عدم تحقيق هدف الأممالمتحدة المتمثل في إنفاق 0.7% من الدخل القومي على المساعدات الخارجية. وذكرت الصحيفة إن التخفيضات تشمل أيضا خططًا لوقف ميزانية مكتب الكومنولث والتنمية (FCDO) بأكملها في السودان وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية لتعزيز الاستقرار والأمن. يأتي هذا القرار في وقت حذرت فيه لجنة طوارئ الكوارث من حدوث مجاعات في تلك البلدان، موضحة أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية بالصومال ارتفع بمقدار 700 ألف وأن 190 ألف طفل لم يحصلوا على اللقاحات العام الماضي، وأن الصراع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم وحذر مسئولو الأممالمتحدة من أنها تتحول بسرعة إلى أخطر مجاعة شهدها العالم منذ عقود وأن الحكومة البريطانية تشارك بشكل وثيق في هذا الصراع من أجل توفير ما هو في الواقع مبلغ صغير نسبيا من المال. ومن ثم فإن القرار البريطاني بخفض المساعدات سيكون له انعكاسات على الدول الأكثر تضررًا من ويلات الحروب، ولاسيما سوريا واليمن، وتعتبر "أول تحدي صارخ" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بعد القرار، لأنه يأتي في وقت صعب حيث يمر العالم بأصعب أزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا الأمر الذي سبقه أزمة البريكست وإدارته لجائحة كورونا.