وجهت الحركة الوطنية المصرية مذكرة إلى الجمعية التأسيسية، وقعها الفقيه الدستورى إبراهيم درويش وتضمنت الرفض الكامل لمسودة الدستور التى تم إعلانها. أرجعت الحركة رفضها للمسودة بأن الجمعية التأسيسية التى تعده مشكوك فى شرعيتها، وأنها فى نفس الوقت لا تجسد طموح وتطلعات الأغلبية الشعبية التى تبحث عن وثيقة توافقية تعيش لسنوات طويلة ولا تسقط بعد أيام أو شهور. أكد درويش فى المذكرة أن هناك 7 ملاحظات جوهرية فيما يتم إعداده من مواد الدستور هى مرفوضة ويجب أن يتضمن الدستور الجديد ضرورة أن تنتهى ولاية رئيس الجمهورية الحالى والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة. وأكد درويش أن تمسك الجمعية التأسيسية بوضع مادة جديدة تتيح للرئيس الحالى استكمال مدته الرئاسية يأتي بالمخالفة لكل الأعراف الدستورية فى العالم. وحذر درويش من اتجاه التأسيسية إلى إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد فترة انتقالية، وأكد درويش ضرورة التمسك بالإشراف القضائى. وأكد درويش ضرورة الأخذ بالنظام الفردى وألا يتضمن الدستور شكل النظام الانتخابى المتبع وأن يترك الأمر للقوانين المكملة للدستور كما هو متعارف عليه فى الأعراف الدستورية. كما طالب درويش بالاكتفاء بمجلس الشعب فقط وقال إن مصر لا تحتاج إلى مجلس تشريعى من غرفتين شعب وشورى مشيرا إلى أن التمسك بالغرفتين فى الدستور الجديد ما هو إلا محاولة لمجاملة البعض، ممن ينتمون إلى تيار معين على حساب الوطن الذى لا يتحمل مثل هذه الأعباء المالية الجسيمة. وأكد درويش أنه بالنسبة للعمال والفلاحين وتمثيلهم بالبرلمان يقترح أن يسمح بتأسيس أحزاب للعمال والفلاحين تصبح بوابة شرعية لتمثيلهم فى المجالس التشريعية وطالب درويش (بحذف عبارة بما يخالف الشريعة الإسلامية) من الباب الذى يتحدث عن المرأة والحفاظ على حقوقها. وقال: "لابد من حذف عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والتى تصطدم مع المادة الأولى التى تنتصر لمبدأ المواطنة، وقال درويش إن عدم حذف هذه العبارة من شأنة الإطاحة بالحقوق المتساوية لجميع المصريين". وأكد درويش ضرورة أن يتضمن الدستور مادة تكفل حرية الصحافة مع إلغاء كل العقوبات التى تحد من حرية الصحفى ومنها عقوبة الحبس فى قضايا النشر والمبالغة فى الغرامات المالية. وطالب درويش بعدم المساس بالمحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإبقاء على المواد الخاصة بها فى دستور 1971 كما حذر درويش من استبعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من المنظومة القضائية. واختتم درويش مذكرته بالحركة الوطنية تطلب سلطة تشريعية منتخبة تحت إشراف قضائى وسلطة تنفيذية مقيدة السلطات وسلطة قضائية مستقلة بلا تدخل من سلطات أخرى مع ضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية على الطريقة التى ينتخب بها رئيس الجمهورية.
