كشف ملف مجلة السياسة الدولية في عددها ال190 الذي حمل عنوان "الزلزال السوري.. أزمة ممتدة في إقليم مضطرب"، عن احتمالات حدوث موجة جهادية جديدة في العديد من الدول بالشرق الأوسط، قد تؤدى إلى تداعيات بالغة الخطورة بدءًا من اندلاع حرب أهلية في سوريا إلى حرب إقليمية موسعة في الشرق الأوسط إلى نشوب حرب عالمية ثالثة. وطرحت المجلة عدة سيناريوهات مستقبلية لهذه التداعيات، كان من أهمها أن استمرار الأزمة السورية دون حل سياسي أو حسم عسكري، سيؤدى إلى احتمالات كارثة على المنطقة والعالم. ورصد الملف من خلال عدة تقارير أعدها خبراء وباحثون متخصصون في الشأن السوري، أن فهم الأزمة السورية وتداعياتها المهمة على منطقة الشرق الأوسط، هو مفتاح إدراك المعادلات الحاكمة للعلاقات الدولية في هذه المنطقة في المستقبل المنظور، مؤكدًا أيضا أن الأزمة السورية يمكن أن تكون بوابة مصر لعودة نفوذها القوي في محيطها العربي والإقليمي، خاصة إذا نجحت مبادرة الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة رباعية من مصر والسعودية وتركيا وإيران لحلها. واعتبر الخبراء والباحثون أن مثل هذا النجاح سيشجع هذه الدول الأربع على تقديم حلول للأزمات المزمنة التى تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية قيام هذه الدول بالتعاون في المجال النووي مستقبلا، وهو ما يمكن أن يساعد على إيجاد مظلة نووية إقليمية في المنطقة تقضي علي التفوق النوعي الإسرائيلي. وتنبأ الخبراء والباحثون بأن الأزمة السورية ستزيد من الخلل في التوازن الاستراتيجي بين الدول العربية وإسرائيل، فضلا عن أنها كشفت عن عجز النظام الإقليمي العربي في التعامل معها، وأنها ستتسبب في اندلاع "موجة جهادية جديدة" في المنطقة، سواء بقى نظام الرئيس السوري بشار الأسد أم رحل، من أجل إسقاط كل الأنظمة العربية القائمة، باعتبارها أنظمة "غير إسلامية" من الواجب إزالتها لإقامة دولة الخلافة الإسلامية. وكشفت تقارير العدد أيضا عن قدرة روسيا والصين وإيران على تحدى الإرادة الأمريكية لحماية مصالحهم ونفوذهم من طغيان الهيمنة الأمريكية، ومحاولات واشنطن الدائمة للإنفراد بإدارة الشأن الدولي والإقليمي، وأن إيران أصبحت تمارس دورا بارزا في توظيف المذهبية والطائفية والعرقية لإثارة القلاقل في دول الجوار لسوريا من أجل دفعها إلى تتغير مواقفها تجاه سوريا وإيران، وهي تستفيد في ذلك من التركيبة السكانية والامتدادات الأثنية والعرقية والتكوينات الطائفية والمذهبية التى تتشابه فيها كل من تركيا ولبنان والعراق مع سوريا. وانتهى الخبراء بأن الأزمة أدت إلى خسائر فادحة ليس فقط لسوريا وإنما أيضا لدول الجوار السوري نتيجة تراجع التبادل التجاري البيني بفعل العقوبات الدولية والعربية المفروضة على دمشق، وتوقف العديد من المشروعات الاقتصادية العملاقة والمهمة مثل مشروع نقل النفط الإيراني إلى العراق وسوريا ومن ثم وصله بخط الغاز العربي، أو إلى تركيا لتصديره إلى أوروبا، وكذلك تم تعليق مشروعات مشتركة بين تركيا وسوريا للتنقيب عن البترول.
