أكد الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أنه على الرغم من وصول حجم الاستثمارات فى مجال الدواء بمصر إلى نحو 30 مليار جنيه، لكن حجم الصادرات من الدواء المحلي المصري لا تتعدى 300 مليون دولار سنويًا مقابل مليار دولار تمثل صادرات الأردن. وأشار إلى أن الصادرات الإسرائيلية من الدواء تبلغ 3 مليارات دولار نتيجة أن الصناعات الدوائية المصرية تعاني من ضعف الإنفاق على البحوث الخاصة بتطوير منتجاتها. وأكد رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن ابتكار دواء جديد قد يتكلف في مجال البحث والتجريب مليار دولار لنوع الدواء الواحد، وهو أمر لا تتحمله سوى الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدًا عدم إمتلاك الشركات المصرية لهذه "الرفاهية" على حد تعبيره، بل إن ابتكار دواء عبء على دولة واحدة بمفردها. وأكد أن رفع الصادرات الدوائية المصرية يتطلب عدد من الإجراءات منها تسعيره عادلة للدواء، حيث أن 22% من الأدوية تباع بأقل من أسعارها، حيث إن السعر العادل يُمكنهم من الإنفاق على التسويق فى الدول المختلفة، كما آن الآوان لدعم صناعة الدواء كشأن الكثير من الصناعات الأخرى خاصة أنها صناعة لا تتلقى أى دعم من قبل الدولة. وحول تعليقه على قرار وزارة الصحة مؤخراً بإلزام مصانع الدواء بتطبيق القرار 499 أكد رفض المصنعين لهذا القرار، خصوصًا أنه يتعلق بالتسعير، معتبرًا صناعة الدواء تتحمل أعباء مختلفة، وهو ما يزيد من تلك الأعباء لأنه يمنح رفع هامش ربح الصيدلى إلى 25% بدلاً من 20% دون الإيضاح عن من المتحمل لهذه الزيادة، أو كيفية توفيرها، خصوصًا مع الإلزام بعدم رفع سعر الدواء وهو ما أدى إلى رفض المصنعين للقرار، مؤكدًا فى الوقت نفسه عدم الاتجاه إلى رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.
