أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن تطوير التعليم المصري مسئولية وطنية تشارك فيها مؤسسات الدولة "الخاص والمدني"، ولا نستطيع وحدنا تحمل الأعباء المالية ونحتاج إلى شراكة مجتمعية فاعلة، كما نحتاج لمضاعفة الميزانية الخاصة بنا، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس بمجانية التعليم. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدرسة المستقبل التجريبية بشرق مدينة نصر، اليوم الأحد، ضمن فعاليات الأسبوع التربوي في العالم العربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤمن بحقوق المعلم، ولكن وفق معادلة الحقوق والواجبات حتى يقدم للطالب المصري والأسرة خدمة تعليمية جيدة. وصرح الوزير بأن الوزارة تضع الآن استراتيجية 2012 2017 لتطوير التعليم، بما فيها تطوير المناهج وتأهيل المعلم وسعة الإتاحة والاستيعاب للمقبلين على التعليم، والتوسع المنضبط في التعليم الخاص والمدارس التجريبية. وأشار الوزير إلى أن المناهج الجديدة تعتمد على مصادر تعليمية وكتب قليلة الحجم عميقة الفكر، تنمي المهارات العقلية والوجدانية والحركية للطلاب. وبالنسبة لميزانية التعليم، أكد غنيم أننا نحتاج إلى مضاعفة الميزانية، ونحتاج إلى عدة سنوات لنصل بالتعليم المصري إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن التعليم الفني هو البوابة الشرعية لتخفيف العبء النفسي لهاجس الثانوية العامة، وأننا نسعى في الوقت الحالي إلى إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني، لنقدم للمجتمع منتجاً تعليمياً يحقق احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.