للعام السادس، حرص بنك مصر على التوافق مع معايير تقارير الاستدامة العالمية GRI؛ ويعد البنك أول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة الدولية من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية. وتتكون شبكة «GRI» العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية، ورخاء البيئة المحيطة. وقد أصدر البنك مؤخرا تقريره السنوي للاستدامة للعام المالي 2018/2019، ويعد هذا التقرير دليل على نجاح البنك في التزامه بتطبيق مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة مبادئ الاستدامة في كافة أعماله وعملياته سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي والبيئي. ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأممالمتحدة «UN Global Compact» للمواطنة «المسئولية المجتمعية للمؤسسات»، وقد جاء التوافق نتيجة التزام البنك بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأممالمتحدة التي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد. كما حرص البنك على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسؤولة التي تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وتضع المبادرة إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.