أمر النائب العام بحبس والدي طفل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعذيبه وإجباره على التدخين وتعاطي المود المخدرة، كما أمرت بعرضهما والطفل المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيهم أي مواد مخدرة، وأمرت بتسليم الطفل لجدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وجارٍ استكمال التحقيقات. كانت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل به آثار تعذيب بجسده وحصلت الوحدة على وسيلة للاتصال بناشرة المقطع، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. وتولت النيابة المختصة التحقيق وأمدت الشرطة بوسيلة الاتصال بالناشرة لاستدعائها، والتي بسؤالها قررت إقامتها بذات العقار محل إقامة الطفل المجني عليه مع والديه وآخر، وأنها نشرت المقطع محاولة مساعدته، فاستدعت "النيابة العامة" الطفل وناظرت به إصابات عديدة قرر الطفل أن والديه أحدثاها به لتعديهما عليه، فضلًا عن أنهما حرماه من الطعام ومن الرعاية الطبية والتعليم، وأجبراه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وقد حصلت "النيابة العامة" على مقطع مصور يُظهر الطفل والوالدين يجبرانه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة. وكانت النيابة العامة قد تبينت سبق التعدي على الطفل في قضية أخرى استخرجت منها بيانات والديه وأمدت الشرطة بها للأمر بضبطهما لاستجوابهما، فيما نُسب إليهما من جرائم منها دفعهما الطفل المجني عليه إلى تعاطي مواد مخدرة - المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة- وكذلك تعديهما عليه بالضرب، وإحرازهما أسلحة بيضاء، وتعريضهما حياة الطفل للخطر، إذ ادعى والده تعديه عليه بالضرب لتأديبه، بينما أنكرت والدته ما نُسب إليها من اتهامات. وأخطرت النيابة العامة "خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بالواقعة، وكلفته بفحص حالة الطفل المجني عليه، فأوصى بتسليمه لجدته - التي أبدت استعدادها لحسن رعايته- مع أخذ التعهدات اللازمة عليها، فضلًا عن حاجته إلى جلسات دعم نفسي وتأهيل علاجي سلوكي.
