فجرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أصدرت حكمًا قضائيًا أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون على أساس منها. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبد القدوس وحسين بركات.. نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها: متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه، أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص بقانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة بهذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن المحكمة الدستورية العليا تكون قد أعملت سلطتها بهذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل تلك الآثار سواء كانت آثارًا مباشرة أو غير مباشرة. وذكرت المحكمة الإدارية العليا، أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لايكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة التي جعلت لأحكامها حجية مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة. جدير بالذكر أن الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم كان محجوزاً للنطق بالحكم بجلسة اليوم منذ جلسة سابقة في الثاني من يوليو الماضي، وأنه لا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
