قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن البطاقة الضريبية تمثل السند القانوني الذى يثبت أن الممول مسجل طرف مصلحة الضرائب المصرية وأضاف عبدالقادر، أنها تُعد من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة ال تشريعات الضريبية، مشيرا إلى أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي 5 سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة. وأوضح أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها. وأشارإلى أن البطاقة الضريبية تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة)، وعنوان الممول (عنوان مقر الشركة)، والسمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة)، والكيان القانونى للمنشأة (فردي،أشخاص،أموال) ، وكذلك نشاط المنشأة، والرقم الضريبي الخاص بالمنشأة، وتاريخ إصدار البطاقة الضريبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها. وعن أهمية البطاقة الضريبية، أوضح أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية. وأكد الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات تأتى من حيث كونها مستندا قانونيا هاما لمالك المشروع، يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذا تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.