أكدت السفيرة وفاء بسيم، مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي بالأممالمتحدةبجنيف، أنه في ضوء المزيد من الضحايا وتزايد أعداد اللاجئين إلى خارج الأراضي السورية، فلم يعد ممكنًا السكوت على انتهاك حقوق الإنسان هناك، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة. وقالت في كلمة مصر باجتماع مجلس حقوق الإنسان مساء أمس الإثنين بجنيف إن الوضع يتطلب قرارًا فوريًا للأزمة، وإن عدم تطبيق الخطة من ست نقاط القديمة، هو الأمر الذي أدى إلى استمرار أعمال القتل ضد المدنيين. يذكر أن مصر تقود مبادرة من اللجنة الرباعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى محاولة حل الوضع على أساس مسئولية مشتركة من قبل الأطراف المتحاربة. من جانبه قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الطريقة التي يجري بها التعامل منذ 18 شهرًا في الصراع أدت إلى تدهور الوضع في سوريا، وينبغي للجنة إجراء تحقيق خاص في المجازر التي وقعت مؤخرًا في مدينة داريا، كما أنه من المخيب للآمال أن لجنة التحقيق فى تقريرها قد امتنعت عن الاعتراف مباشرة بأهمية الحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية ليتم تفعيلها من خلال مجلس الأمن. ومن جانبه أكد بينهرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا قد نمت في وتيرة وعدد واسع من الهجمات العشوائية على المدنيين في شكل غارات جوية وقصف مدفعي موجه للأحياء السكنية، التي تحدث يوميًا، وقال إن هناك أسبابًا تدعو للاعتقاد بأن قوات الحكومة والشبيحة هم مرتكبو جرائم الحرب التي ارتكبت، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية، وبالمثل معارضى الحكومة من الجماعات المسلحة ارتكبوا أيضا جرائم حرب، بما في ذلك القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب. وأشار إلى أنه تم عقد لجنة من خبراء فى القانون الجنائي الدولي لمحاسبة المسئولين مرتكبي هذه الانتهاكات بشكل فردي، بما فيهم الرؤساء والمرؤسين وسواء كان عسكريًا أو مدنيًا، وقد أوصت اللجنة بأن يقدم المجلس تقريره إلى مجلس الأمن. وفى ذات السياق عرضت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، تقريرها على الأمين العام للمجلس، وارتكز إلى تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 19/22 والتطورات ذات الصلة الواردة حتى 20 يوليو 2012. أشارت إلى تزايد التدهور في الأوضاع العامة في البلاد، مع ارتفاع في الهجمات على مناطق السكنية من قبل القوات الحكومية، الذين كانوا يستخدمون الأسلحة الثقيلة والمشاة الميكانيكية كجزء من حملة لإزالة الألغام المضادة للحكومة، التى تم وضعها من قبل الجماعات المسلحة. وقالت إن القوات الحكومية واصلت ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، التى شملت ضحايا من النساء والأطفال، وهناك تقارير متزايدة من القوات المناهضة للحكومة تقوم بتنفيذ عمليات الاختطاف والتعذيب وسوء معاملة أفراد أسر من القوات الحكومية. من جانبها أعربت سوريا بصفتها البلد المعني عن أسفها لأن تقرير اللجنة لم يكن دقيقًا وغير موضوعى، وأهمل حقيقة أن العقوبات المفروضة على سوريا، تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأشارت سوريا فى تعقيبها إلى أنها قد تعاونت مع جميع المبادرات الرامية إلى تسوية الأزمة، لكن الجماعات المسلحة هى التي لا تزال ترفض أي جهد حقيقي والمشاركة في اتفاق جنيف. وقال مندوب سوريا إن الهدف من الجماعات الإرهابية لا الإصلاح ولا الديمقراطية، لكن تفتيت الشرق الأوسط إلى الإمارات الإسلامية غير الآمنة، ودعت سوريا أولئك الذين يدعمون إراقة الدماء التوقف عن دعم الإرهاب، على حد قول مندوبها. وخلال الحوار التفاعلي أدان المتحدثين تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، كما أكدوا المسئولية الفردية عن الجرائم المرتكبة، ودعوا إلى مساءلة الجناة، وأجمعوا على دعوة مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. أشار البعض الآخر إلى الآثار السلبية للعقوبات على الشعب السوري والحالة الإنسانية المتردية. أكد المتحدثون دعوة المجلس إلى مواصلة توسيع نطاق ولاية لجنة التحقيق ودعمها لعمل المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي.
