استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مؤشرات التنمية المستدامة 2015 /2020 قبل أزمة كوفيد 19 خلال الحلقة النقاشية حول ماتم إنجازه في مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 والمنعقدة خلال فعاليات احتفالية يوم الاستدامة الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقال د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف، مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لايقع فقط على عاتق الحكومة وحدها، مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية، إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها. وأكد «كمالي» أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مشيرا إلي أنها تسعي للتعاون مع مصر، باعتبارها دولة رائدة في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 . وأضاف أن مؤشرات التنمية المستدامة المعلنة والتحسن الملحوظ بها، تعكس جهود الدولة المصرية بما ينعكس إيجابيًا علي الاستثمار، موضحًا أن قوة الاقتصاد تقاس بالنمو الاقتصادي ومؤشرات الحوكمة والفساد والانفتاح التجاري، متابعًا أن بيئة الأعمال في مصر تتحسن بما يسهم في تدفق الاستثمارات الاجنبية، مشددًا على أهمية التركيز على القطاعات التي تتجه إليها تلك التدفقات وليس عملية التدفق فقط. وأشار إلي ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري العملية التي يصاحبها طلب علي بعض الوظائف اللائقة، وحول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية، لمواجهة فيروس كوفيد 19 أوضح كمالي أن الإجراءات المصرية جاءت مواكبة مع الأحداث بشهادة المؤسسات الدولية حيث كانت إجراءات سريعة واستباقية وقوية.
