بعد مرور أكثر من 40 عاما على هزيمة يونية 1967 والإعلان الرسمي للرئاسة المصرية وقتها عن انتحار القائد العام للجيش والنائب الأول لرئيس الجمهورية المشير عبدالحكيم عامر, أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بلاغ أسرة المشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق، حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكرى. قرار النائب العام بإحالة بلاغ أسرة المشير عامر إلى القضاء العسكري يفتح الباب من جديد للعديد من التساؤلات حول الرجل الثاني في نظام جمال عبد الناصر، الذي سيظل التاريخ يذكر قصته مع عبد الناصر على أنها واحدة من أبرز القصص الدرامية، التى عاشتها مصر خلال عصرها الحديث, ومن أهم التساؤلات التى تطرحها إعادة فتح القضية: هل هناك علاقة بين ذلك والظروف السياسية التى تعيشها مصر في ظل حكم الإخوان؟، على اعتبار أن تاريخ العلاقة بين الإخوان ونظام عبدالناصر كانت متوترة دائما، بسبب اتهامات الإخوان لنظام عبدالناصر بأنه أكثر العصور دموية بالنسبة للجماعة, وهو ما عبر عنه الرئيس محمد مرسى بقوله: "الستينيات وما أدراك ما الستينيات؟"، خصوصا أن البلاغ يحمل تلميحات إلى تورط الرئيس عبد الناصر في مقتل المشير، وأنه لم ينتحر. ما قيل وقت وفاة المشير عبد الحكيم عامر أنه أقدم على الانتحار فى 14 سبتمبر 1967، بسبب تأثره بهزيمة حرب 1967، لكن بعض الجهات تقول إنه مات مسموما، حيث إن الإعلامى يسرى فودة قام بتقديم حلقتين كاملتين من برنامجه السابق على قناة الجزيرة "سرى للغاية" تحت عنوان "موت الرجل الثانى" تحدث فيهما عن الظروف والملابسات، التي أدت إلى وفاة المشير عبدالحكيم عامر، مستضيفا العديد من الشخصيات التي شهدت كل ملابسات الحادث، ومن بين هذه الشخصيات: سامى شرف، سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات، وأمين هويدى، رئيس المخابرات العامة المصرية آنذاك، وجمال عبد الحكيم عامر، نجل المشير، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في الطب الشرعى والخبراء، والمحللين السياسيين، الذين أشاروا إلى استحالة انتحار المشير بالطريقة التى أعلنت وأنه تم دس السم له بعد عملية تم التحضير لها بعناية.
