قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر"، فى واقعة اتهامهما بسرقة رشاش آلي من القوات المسلحة أثناء المواجهات التي وقعت بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط في الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث ماسبيرو، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لعدم حضور الشهود التى نبهت عليهم المحكمه الحضور وهم طاقم المدرعة التى سرق منها السلاح الآلى. صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي وبعضوية المستشارين سعيد أحمد على الصياد ود. فتحي عزت رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول. عقدت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهم الأول و للمرة الثانية لم يحضر المتهم الثاني فقام رئيس المحكمة بقراءة الخطاب الوارد من القضاء العسكري للمحكمة وورد فيه اعتذار طاقم المدرعة فهد التي استولي منها على الرشاش و ضابطي القوات المسلحة بسبب دواعي عملهم و طلب تحديد جلسة أخرى لسماع أقوالهم خلال شهر أكتوبر المقبل. دفاع المتهم الأول أصر على سماع أقوال كل شهود الإثبات وعرض الإسطوانات المدمجة، المسجل عليها أحداث ماسبيرو وتقرير عميد كلية الإعلام، الذي أفاد خلو تلك المقاطع من صور المتهمين، فأخبره رئيس المحكمة بأن المتهم وجهت له النيابة تهمة سرقة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وطلب من الدفاع قراءة أدلة الثبوت من أجل الإلمام بجوانب القضية فتنازل الدفاع عن سماع أقوال طاقم المدرعة وتمسك بطلبه بسماع أقوال ضابط التحريات والضابط الذي قبض على المتهم وهو بحوزته الرشاش وسائق الأجرة الذي قام بتوصيله من ماسبيرو إلى كوبري غمرة. وفى نهاية الجلسة التى لم تستمر لأكثر من خمس دقائق قررت المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة 2 اكتوبر المقبل مع تكليف النيابة العامة بالتنبيه على شهود الإثبات الوارد ذكرهم بمحضر الجلسة بالحضور في الجلسة المقبل وإلا ستضطر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم. يذكر أن أدلة الثبوت بالقضيه تضمنت أقوال الشاهد الأول سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة الذي أكد فى أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو، في تاريخ الواقعة، استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب، وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريًا كبير الحجم ملفوفًا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه.