أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها لم تتلق أي عروض من طرفي الصفقة بين مجموعة فودافون وشركة الاتصالات السعودية ، مؤكدة عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين. وقالت الشركة المصرية للاتصالات ، في بيان اليوم الأحد: إنها ليست في وضع أن تعلق على الأخبار الإعلامية أو التصريحات المنشورة اليوم، لافتة إلى أن أي إشارة ضمنية إلى وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له. وأضافت: "إلحاقا للبيانات التي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية التصرف في حصتها في شركة فودافون مصر، وتأكيدنا على متابعة الصفقة المحتملة عن كثب ودراسة الخيارات المتاحة لنا في هذا الشأن، قد نما إلى علم الشركة المصرية للاتصالات اليوم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية وعدم تجديدها من مصادر إعلامية متعددة". وتابعت: "وبناء عليه، فإن الشركة المصرية للاتصالات لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في هذا الشأن، والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن.. ونؤكد أن مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات ، طبقا لالتزاماته القانونية، سيتخذ قراراته دائما بناء على مصلحة الشركة ومساهميها وإتباع الخيارات التي تسهم في تعظيم مصالحهم المستقبلية". وأوضح البيان أن الشركة المصرية للاتصالات قد قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها، وقامت أيضا بدراسة وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة. وشددت الشركة المصرية للاتصالات على قدرتها على تنفيذ عدد من الخيارات الإستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها، وتشمل تلك الخيارات دون حصر الأتي: ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، علاوة على أي حقوق أخرى متاحة للشركة المصرية للاتصالات طبقا للقوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين. وأشار البيان إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإعلام مساهميها بأي تطور جوهري.
