حذرت وزارة الخارجية من عواقب التصعيد الإعلامي على مصالح المصريين بليبيا، مؤكدة أن اشتباكات "أبو سليم" بدأت بينهم ولم تكن وليدة اعتداءات عليهم من الأخوة الليبيين. وحذر الوزير مفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مما تقوم به بعض الجهات الإعلامية الساعية لافتعال أزمة فى العلاقات المصرية الليبية والإضرار بمصالح المواطنين المصريين فى ليبيا، وذلك عبر ترديد الادعاءات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين فى ليبيا أو سوء معاملتهم . وقال إنها ادعاءات تجافى الحقيقة تماما، حيث تلقى السفارة المصرية فى طرابلس كل تعاون من جانب السلطات الليبية فى جهودها لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من المواطنين المصريين. وأكد رشدى أن الانزلاق فى إثارة الأجواء لن يفيد المواطنين المصريين فى ليبيا شيئا، ولن يسفر سوى عن عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين فى ليبيا. وأضاف رشدى أن السفارة المصرية فى طرابلس تتابع مع السلطات الليبية أوضاع المصريين المتبقين من محتجزى الاشتباكات فى "أبو سليم" بين المواطنين المصريين أنفسهم، وبينهم وبين كتائب الثوار المسئولة عن الأمن فى المنطقة، والذين تمكنت السفارة بالفعل من الإفراج حتى الآن عن نحو 200 منهم. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن السفير هشام عبد الوهاب، سفير مصر فى طرابلس، يتابع تطورات أوضاع المحتجزين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية المحتجز لديها المواطنون المصريون، والتى تقوم بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم تمهيدا للإفراج عنهم تباعا، وذلك بعد تدخل السفارة لمنع ترحيلهم، رغم إقامة غالبيتهم بصورة غير شرعية. وأكد رشدى أن السفارة المصرية لم تتلق أية شكاوى من سوء المعاملة، بل إن غالبية المفرج عنهم يرغبون فى الاستمرار فى البقاء فى ليبيا، مضيفا أن المكتب الطبى التابع للسفارة المصرية يتابع حالية المواطن المصري المصاب فى أحداث "أبو سليم"، حيث قام مندوب من المكتب بزيارته فى المستشفى والتقى بالأطباء المعالجين واطمأن على استقرار حالته، وقام بإنهاء ترتيبات نقله إلى مصر لاستكمال علاجه.
