قال سامح شكرى وزير الخارجية ، إن مصر أعلنت الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة الإثيوبى ودعت فيه المجلس إلى التدخل لحل هذه الأزمة. وأضاف شكري في أثناء مداخلته مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبى في أزمة سد النهضة لم تسفر عن شىء ربما لعدم وجود إرادة سياسية، كما تم التراجع عن كثير من القضايا التى تمت مناقشتها فى المفاوضات والتى استمرت لأكثر من عقد من الزمن. وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤليته فى دعوه الأطراف للتوصل إلى اتفاق وعدم اتخاذ أى إجراءات إجراءات أحادية تأثر على فرص التوصل إلى اتفاف وتضع عقبه أمام الجميع، مؤكدا أن مصر لا تسعي لخلق تصعيد ولكنها تسعى للحلول لجميع الأطراف. وأكد أن مصر دائما تسعى للسلام والوفاق والحلول الوسطى، ولا تسعى لخلق توتر فى أزمة سد النهضة بل أنها تحاول الوصول إلى اتفاق عادل وتقضى لمصالح الدول الثلاثه مصر وإثيوبيا والسودان. وأعلنت مصر الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. استند خطاب مصر، طبقا لبيان صادر من وزارة الخارجية، إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولاياتالمتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق، وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
