رجح مصدر فلسطيني مطلع، بذل جهودًا كبيرة فى ملف المصالحة الفلسطينية، أن تسهم التطورات الأخيرة داخل مصر، في جمود ملف المصالحة إلى أمد طويل. مؤكدًا أنه يتوقع على نطاق واسع، أن تؤدي القرارات، التي اتخذها الرئيس محمد مرسي أخيرا، إلى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة، الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى في المرحلة الانتقالية. أشار المصدر -فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية- إلى أنه رغم أن مرسي أبلغ كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، برغبته في دفع ملف المصالحة قدما، إلا أن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه. وحسب المصدر فإن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح. وأشار المصدر إلى أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته بكل من عباس وهنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعمق الخلاف بين الجانبين.