مهندس/محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع تفشي جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية للازمة على المواطنين، مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا ويعد الدعم النقدي أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في تحسين حياة المتلقين بصورة فعالة فمن واقع دراسات تقييم أثر برنامجي تكافل وكرامة من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء ارتفعت نسبة الاستهلاك لتلك الأسر بحوالي 8% مقارنة بالأسر غير المستفيدة من البرنامج وهو ما يتماشى مع معدلات زيادة الإنفاق الاستهلاكي لدى المستفيدين من تلك النوعية من البرامج عالميا. وقد تم توجيه الإنفاق في الأسر الأشد فقرًا لسداد أقساط أو الدخول في جمعيات بالإضافة لتحسين نوعية الغذاء لهذه الأسر حيث وجه جزء من هذه التحويلات لشراء أغذية ذات جودة أعلى مثل اللحوم والدجاج والفواكه بالإضافة لتوجيه جزء من هذه التحويلات النقدية على التعليم ومستلزماته. وبالرغم من الأثر الإيجابي للبرنامج والذي يجب أن يكون حافز للحكومة لتوسيع مظلة البرنامج بصورة أكبر خاصة في وقت الأزمة الحالي. جاءت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 بزيادة مخصصات البرامج الدعم النقدي بنسبة 2.7% بينما كانت الزيادة في مخصصات البرنامج للعام المالي 2019/2020 تبلغ 5.7%. بينما استطاعت الحكومة من خلال تنقية بطاقات التموين تحقيق وفر يقارب 5 مليار جنيه من مخصصات الدعم الغذائي وهو ما انعكس في قيمة قيمة دعم السلع التموينية في الموازنة وهو ما نقترح أن يتم توجيه أجزاء من هذا الوفر لتوسيع مظلة برنامج الدعم النقدي حيث أن برنامج تكافل وكرامة هي الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وعلى أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب كبار السن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه عن العمل فهذه الفئات في أمس الحاجة لمد مظلة الحماية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا وما بعدها.